پايان نامه آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته روانشناسی و مشاوره (آموزش_و_پژوهش)
دانلود پايان نامه آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن
این پروپوزال کامل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
فصل اول 1
مقدمه 2
بيان مساله 5.
تدوين سوالات پژوهشي 7
اهداف و ضرورت پژوهش 7
هدف اصلي ، هدف فرعي 9
فصل دوم 10
مفاهيم اساسي 11
چارچوب نظري 12
ديدگاه روان شناسي در مورد جرم ( نظريه ها) 12
ديدگاه جامعه شناسي 17
پيشينه تحقيق 21
يافته هاي تحقيق 23
ويژگي هاي زنان مجرم 32
سبب شناسي جرائم زنان 35
نقش انواع مشكلات خانوادگي 45
طبقه بندي معتادين 65
فحشا 69
سرقت 78
راهكارهاي پيشگيري 80
فصل سوم 86
جامعه مورد مطالعه 87
حجم نمونه 87
روش نمونه گيري 87
ابزار اندازه گيري در تحقيق 87
روش تحقيق 88
روش آماري مربوط به فرضيه ها 89
فصل چهارم 90
مقدمه فصل چهارم 91
بررسي رابطه سرقت و اعتياد زنان بزهكار 96
فصل پنجم 97
بحث و نتيجه گيري 98
پيشنهادات 101
محدوديت ها 101
منابع 102
مقدمه
تدوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي است كه تاريخي به قدمت شكل‌گيري زندگي جمعي و گروهي انسان دارد. كنترل رفتارها مطابق با معياري و ملاك‌هاي مورد قبول ديگان از سوي مراجع مختلف خارجي، شيوه‌اي است كه با اندكي تأثير به كار برده مي‌شود. چرا كه اين روش‌ها تنها در صورتي كارآيي خواهد داشت كه رفتاري مخالف با قوانين حاكم بر جامعه رخ داده و امكان جلب و دستگيري فرد خاطي و مجازات او فراهم باشد.
كنترل رفتارها از سوي مراجع خارجي با تشريفات مختلف و گاهي با تناقض قانوني همراه است. مجريان قوانين از آن جهت كه انسان‌اند ممكن است عمداً يا سهواً نماينده مناسبي از سوي قانون نبوده و خود اعمالي خلاف قانون مرتكب شوند.
اصلاحات مكرر قوانين برحسب مقتضيات زمان، بيانگر امكان وجود نقايصي است كه انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمايند.
نسبي بودن قوانين و تأثير نارساي آن در كاهش جرائم باعث مي‌شود همواره حكايت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگيني بار آسيب‌هاي اجتماعي بر دوش جامعه فزوني يابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعي كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌هاي پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي علمي و تحقيق در پي يافتن علل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهاي مناسبي را براي رهايي از اين آسيب‌ها بيابند. طبق موازين حقوقي، جرم عملي است كه برخلاف يكي از موارد قانوني مجازات عمومي هر كشوري باشند و مجرم كسي است كه در زمان معيني عملي برخلاف مقررات قانوني كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم مي‌زند بلكه خصارت روحي و جسمي و مادي نيز به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌نمايد. متأسفانه تاكنون بيشتر اقدامات براي حل مشكل بزهكاري و آسيب‌هاي اين چنيني، جنبه قضايي و انتظامي داشته و كمتر به راهبردهاي تربيتي و اصلاحي و جوانب پيشگيرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضايي و انتظامي از طريق اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات، عمدتاً از راه تشديد آنها و يا افزايش توان كنترل شرايط و افراد صورت مي‌گيرد.
اين اقدامات در جهت افزايش كنترل‌هاي خارجي بر رفتار انسان مي‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحي و تربيتي از طريق تقويت كنترل‌هاي دروني رفتار قرار دارد كه در جهت افزايش مباني شناختي و رواني حاكم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقيقات گسترده با استناد به آخرين داده‌ها و تازه‌ترين اطلاعات و توجه به جوانب آسيب‌شناختي، سبب‌شناختي و درماني از ابعاد روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي ضروري به نظر مي‌رسد.
هر اقدام تربيتي و هر فعاليت اصلاحي واجد حساسيتي ويژه است.
اين حساسيت از آن جهت با عوامل دروني كنترل رفتار يعني شناخت‌ها و عواطف سروكار دارد شكلي متفاوت به خود مي‌گيرد و آنگاه كه موضوع مورد مطالعه مجرمين باشند مضاعف مي‌شود.