پاورپوينت انضباط اجتماعي و نفاق
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته علوم اجتماعی (آموزش_و_پژوهش)
انضباط اجتماعي و نفاق
استاد:
دانشجو:
رشته:
انضباط اجتماعي
از ديدگاه جامعه شناسان انضباط اجتماعي عامل زنده ماندن جامعه است و جامعه بدون آن دچار آنومي و از هم پاشيدگي دروني و بيروني مي گردد. آنتوني گيدنز، انضباط را «تنظيم هماهنگ رفتار افراد» مي داند. به بيان او اگر از قواعدي که بعضي انواع رفتار را در زمينه هاي معيني به عنوان رفتارهاي منا
دورکيم قواعد نظم آفرين را در دو نوع دروني و بيروني تفکيک کرده است که در ترکيب با هم تجلي نظم را باعث مي شود در اين نگاه از يک سو جامعه خودش را به فرد تزريق مي کند؛ يعني قواعد اخلاقي جامعه قبل از افراد و خارج از اجتماع رشد يافته است . از سوي ديگر جامعه در ضمير افراد
انضباط در مفاهيم پارسونز تنظيم روابط متقابل افراد و عناصر سازندهي جامعه است که دست آخر به حفظ انسجام و هماهنگي اجزاي جامعه و به بياني ديگر ايجاد توازن و تعادل و برقراري نظم منتهي مي شود. پارسونز جامعه اي را از همه بهتر مي داند که کاربرد نظارت و اجبار در آن کمتر باشد و
از اين ديدگاه، هنجارها، نمودهاي عملي و تفصيلي اهدافي هستند که توسط ارزشهاي جامعه مشخص شده‌اند و به همين دليل در سازش ميان اجزاي متعدد نظام سهيم هستند و فعاليت هاي يک حوزه را با عمل حوزههاي ديگر جامعه به هم پيوند مي دهند. اما در اينجا اين سؤال مطرح است که چرا
به دليل وجود نهادهايي مانند مذهب که حافظ ارزشهاست و افراد را به وفاداري نسبت به آنها ترغيب مي کند و همچنين به دليل وجود اشکال سازمان يافته اي مانند خانواده و نظام هاي تعليم و تربيت که ارزشهاي استقراريافته را در اعضاي جديد جامعه القا مي کنند، در هر جامعه ، ارزشها رو به سوي
وفاق اجتماعي
مراد از وفاق اجتماعي در اينجا، فرآيندي است که از طريق آن کنشگران و واحدهاي اجتماعي بر اساس احساس اشتراک از حيث نمادهاي هستي شناختي و توصيفي و ارزشي ، به طور طبيعي به پيوستگي و انسجام مي رسند. وفاق اجتماعي به معني وجود شرايطي در جامعه است که طي آن، درصد چشمگيري از افراد نسبت به تصميم ها و خط مشي هاي کليدي جامعه و نيز اولويت بندي موضوعات توافق داشته باشند و ميان افراد و گروه‌ها احساس همانندي و پيوند وجود داشته باشد.
وفاق سياسي
وفاق سياسي به معني وجود حالتي از هماهنگي و انسجام است که بر اساس تحميل هنجارهاي رفتاري مشترک از سوي دولت يا دستگاه تنظيم کنندهي اهداف و فعاليت هاي اجتماعي ، ايجاد شده است ولي به دليل ماهيت اجبارآميز و تحميلي بودنش عمق و استحکام لازم را ندارد و همچنين به لحاظ مديريت کلان اجتماعي ، ارزش چنداني ندارد.
البته پايه ي اصلي تحقق همبستگي ملي و وحدت ملي و نمادي «وفاق اجتماعي » است و وفاق اجتماعي تنها در پرتو برگرفتن رويکرد وحدت در تکثر فرهنگي محقق خواهد شد. وفاق اجتماعي که هم خانواده با مفاهيمي نظير نظم اجتماعي ، ساختار اجتماعي ، آرايش اجتماعي ، زيست جهان منظومه ي اجتماعي ، انسجام اجتماعي و توافق اجتماعي است ، در حقيقت زيرمجموعه اي از مفهوم کلان نظم به شمار مي آيد. در نهايت در جمع بندي مطالب بالا مي توان گفت ، يک جامعه تنها در زماني منظم و قانونمند خواهد ماند و به تعبير داراي امنيت مناسبي است که نظم و انضباط مبتني بر توافق در ارزشها، هنجارها در عين اين که اختلاف به عنوان يک سنت پذيرفته مي شود، همراه با پذيرش دروني هنجارها و کنترل و نظارت بيروني و با انسجام بالاي اجتماعي ايجاد گردد.
مدل مفهومي نظم اجتماعي
با توجه به مؤلفه هاي اجراي صحيح قانون و نظم اجتماي، مدل مفهومي زير ارائه مي‌گردد:
قانون: عبارت از قواعد و قوانيني است که توسط نمايندگان رسمي و مشروع مردم تهيه مي شود و از قدرت و ضمانت اجرايي برخوردار است . بنابراين فرق يک قانون با ديگر هنجارهاي رفتاري در اين است که عدم پيروي از آن عکس العمل دستگاه حکومتي را به دنبال مي آورد و حکومت اجراي قاعده حقوقي را تضمين مي کند.
اجراي قانون: اجراي قانون مستلزم اين معني است که مجريان قانون در درجه نخست از اجراي آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجراي آن نپردازند و در درجه دوم بر اساس قاعده آن را الزام و اعمال کنند (راسخ ، ١٣٨٤: ٣٠).
نظم اجتماعي : مفهوم نظم اجتماعي مي تواند به طور مستقيم، هماهنگي ، تعادل و انسجام روابط اجتماعي را به ذهن متبادر کند که مجموع افراد جامعه را از طريق فعل و انفعال، ساز و کارهاي اقتصادي و سياسي به سوي زندگي مشترک جلب مي کند و خواست گذران حيات را در جمع پديد مي آورد. نظم اجتماعي عدم وجود انحراف در رفتار افراد از هنجارهاي اجتماعي است.
شاخص : عموما بيانگر مفهوم يا سازه پيچيده واحدي است که از ترکيب چند معرف در يک اندازه مرکب مشترک درست شده است . در واقع شاخص اندازه‌ايست مرکب براي نشان دادن اجزاي مختلف مفهوم مورد بررسي .