كارتحقيقي تاثير زوال و توقيف دعوي اصلي بر دعاوي طاري

جزئیات و دریافت

تحقیق تأثیر زوال و توقیف دعوی اصلی بر دعاوی طاری

چکیده:

یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی، تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعاوی طاری است. ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف دعاوی طاری، اذعان می دارد( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است). در نتیجه طبق ماده فوق الذکر پنج نوع دعاوی طاری در اثنای رسیدگی حقوقی ممکن است ایجاد شود؛ دعوای اضافی،دعوای مرتبط، دعوای تقابل، دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث.از طرف دیگر ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و طاری تا چه حد است؟ لذا در این تحقیق بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعاوی طاری مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد.

واژگان کلیدی: دعوای اصلی، دعوای طاری، زوال دادرسی، توقیف دادرسی، تأثیر زوال و توقیف دادرسی بر دعاوی طاری

فهرست

عنوان                                                                                                                            

مقدمه

فصل اول

دعواي اضافي

1-1 سابقه و موقعيت دعواي اضافي

1-2 تعريف دعواي اضافي

1-3 دعواي متقابل

1-4 سابقه و موقعيت دعواي متقابل

1_5 تعريف دعواي متقابل

فصل دوم

دعواي ورود ثالث

2-1 سابقه و موقعيت دعواي ورود ثالث

2-2 تعريف دعواي ورود شخص ثالث

دعواي جلب ثالث

2-3 سابقه و موقعيت دعواي جلب ثالث

2-4 تعريف دعواي جلب شخص ثالث

  فصل سوم

دعواي مرتبط

3-1 سابقه و موقعيت دعواي مرتبط

3-2 تعریف دعاوی مرتبط

3-3 محاسن طرح دعاوي طاري

  فصل چهارم

موارد زوال و توقيف دعوي و آثار آن

4-1 اقسام طواري زائل كننده دعوي

4-2 مفهوم طواري زوال دادرسي،سير تاريخي و تميزآن از

4-3 مفهوم طواري زائل كننده دادرسي

4-4 سير تاريخي طواري زائل كننده دعوي

4-5 تميز زوال دادرسي از موارد مشابه

  فصل پنجم

منشاء طواري زائل كننده دادرسي

5-1 مالكيت دعوي و مفهوم آن

5-2 آثار مالكيت دعوي

5-3 استرداد دادخواست

شرايط استرداد دادخواست

5-4 آثار استرداد دادخواست

  فصل ششم

استرداد دعوd

6-1 شرايط استرداد دعوي

6-2 آثار استرداد دعوي

6-3 زوال دعوي

6-4 صرف نظر كردن از دعوي

6-5 زوال حق

  فصل هفتم

سازش اصحاب دعوي

7-1 فوت اصحاب دعوي

7-2 فوت خوانده در زمان تقديم دادخواست

7-3 فوت اصحاب دعوي در جريان دادرسي

  فصل هشتم

صدور حكم موت فرضي

8-1 حجر اصحاب دعوي..

8-2 حجر حمايتي دعوي

8-3 حجر مواظبتي ( ور شكستگي يكي از اصحاب دعوي )

  فصل نهم

زوال سمت

9-1 اسباب زوال سمت

9-2 آثار انقطاع دادرسي

9-3 بررسي وابستگي زوال و توقيف دادرسي اصلي بر دعاوي طاري.

  فصل دهم

10-1 دعواي متقابل و اضافي

دعواي متقابل

دعواي اضافي

نتيجه

منابع

مقدمه :

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جهت تضمین و حفظ حقوق افراد جامعه وضع گردیده اند؛ به نحوی که بدون وجود این مقرارت اثبات حق و اعاده آن امکان پذیر نمی باشد. براین اساس قانون گذار به صاحب حق این اختیار را داده تا در مواردی که حقوق آن ها مورد تجاوز یا تعدی قرار گرفته است به مراجع قضایی مراجعه نموده و با اقامه دعوی اسباب اعاده حقوق خویش را فراهم نماید. البته این حق مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق حق زمانی ایجاد می شود که اولاً، حقی به صورت واقعی یا حسب ادعا وجود داشته باشد و ثانیاً، این حق مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد و تنها در این صورت است که مدعی می تواند با تقدیم دادخواست، اقامه دعوی نماید. تقدیم دادخواست دادگاه را مکلف می نماید تا به موضوع دعوی با توجه به ادله و دفاعایات ارائه شده و با لحاظ ماده 199 ق.آ.د.م که وی رامجاز می نماید در جهت کشف حقیقت اقدامات لازم را انجام دهد، به موضوع دعوی رسیدگی نموده و با صدور حکم فصل خصومت نماید و نمی تواند به بهانه های مختلف از رسیدگی به دعوی خودداری نموده و یا اسباب اطاله دادرسی فراهم آورد. این تکلیف دادگاه که به منظور تسریع در رسیدگی برای صدور حکم و نهایتاً فصل خصومت مقرر گردیده است جزء قواعد آمره مربوط به نظم دادگستری می باشد به همین منظور قانون گذار برای تخلف از این تکلیف ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است(ماده 597ق.م.ا).

برخی از این طواری مربوط به تدابیر احتیاطی است که قانون گذار جهت حفظ حقوق احتمالی اصحاب دعوی و جلوگیری از تضییع آن مقرر نموده است؛ نظیر تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت ، برخی طواری دادرسی نیز ناظر به ادله اثبات دعوی بوده و برخی دیگر نیز ناظر به موارد تأخیر جریان دادرسی است که این موضوعات از بحث ما خارج است. اما مهمترین طواری دادرسی که جریان دادرسی را تحت تأثیر قرار داده و روند آن را مختل می کند، طرح دعاوی طاری ضمن رسیدگی به دعوای اصلی می باشند؛ از طرف دیگر طواری که باعث توقیف و زوال دادرسی می شوند نیز ممکن است در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی حادث شود. دعوای طاری به پنج قسم تقسیم می شوند: دعوای اضافی، دعوای مرتبط، تقابل، ورودثالث، جلب ثالث، که از این پنج قسم دو دعوای اضافی و تقابل به عنوان طواری ناشی از تغییر در دعوا و قسم دیگر، یعنی دعوای ورود و جلب ثالث به عنوان طواری ناشی از تغییر در اصحاب دعوا، و در دعاوی مرتبط از آن جا که صلاحیت دادگاه ها و ارجاع دعاوی شعب مختلف یک دادگاه موجب می گردد تا دعاوی مرتبط در یک شعبه رسیدگی نشده و این موضوع  باعث صدور آرا معارض توسط دادگاه ها خواهد شد لذا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به حل این مشکل اختصاص یافته که کافی به نظر نمی رسید از طرف دیگر ممکن است در دعاوی مرتبط نیز این سوال مطرح شود که چه تاثیری بر یکدیگر دارند، که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

فصل اول:

دعوای اضافی

1_1 سابقه و موقعیت دعوای اضافی:

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته،دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری در قانون آیین دادرسی مدنی تنها ماده 98 بدان اختصاص پیدا کرده و اصطلاح دعوای اضافی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دیده نمی شود.

در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی،در صورت نیاز،مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی خود بنماید.دعوی اضافی از اصطلاح درخواست اضافی از حقوق فرانسه گرفته شده است.

عوای متقابل

1_3 سابقه و موقعیت دعوای متقابل

هر ادعایی در نظام دادرسی باید متکی به دلیل باشد. حق فاقد دلیل اثباتی، در نظام دادرسی، حق تلقی نمی شود. حق یک نفع حمایت شده از طرف قانون است که، تکلیفی را برای دیگران ایجاد می کند این تکلیف؛ اولاً: متوجه حکومت است که باید با توسل به نهاد هایی که در اختیار دارد از حق قانونی افراد دفاع کند و هر متجاوزی را جای خود نشاند. ثانیاً: این تکلیف متوجه عموم افراد جامعه است که در احترام به حق و خودداری از تجاوز به آن خلاصه می شود. صاحب حقی که حق وی مورد تجاوز قرار گرفته، اگر نزد مراجع قضایی تظلم خواهی کند، خواهان نام دارد و طرف او خوانده، نامیده می شود. ممکن است شخصی که متعرض به حق مورد احترام شده است، برای خود حقوقی را در حق مورد نزاع قائل باشد از این رو در برابر ادعای خواهان مبنی بر تجاوز به حق وی، مجبور است به دفاع از خود بپردازد. و ضمن دفاع، ادعای خود را نیز بیان دارد و در مقام اثبات آن بکوشد،  وگرنه متجاوز به حق تلقی و به مجازات آن محکوم می شود. قانون گذار این وسیله را با تدوین قوانینی در اختیار خوانده قرار داده است، که با توسل به آن هم ادعای خواهان در تجاوز به حق خویش را خنثی کند و هم ادعای خود را ثابت کند و امتیازی از خواهان بگیرد.

و انگلستان به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

1_4 تعریف دعوای متقابل

ماده 141 ق.ج در تعریف دعوای متقابل مقرر می دارد:(( خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود...)). این ماده مشابه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده و از آن اقتباس شده است.

از این تعریف چنین استنباط می شود که، دعوای متقابل فقط پاسخی به دعوای خواهان است؛ دفاعی که جامه ادعا به تن دارد و از تشریفات دعوا پیروی می کند. با وجود این، دعوای متقابل، دفاع ساده نیست، دفاعی آمیخته با حمله است که اگر پذیرفته شود، علاوه بر رد ادعای خواهان، او را در موضعی انفعالی قرار می دهد و

فصل دوم:

دعوای ورود ثالث

2_1 سابقه و موقعیت دعوای ورود ثالث

دعوای ورود ثالث، به عنوان یکی از طواری ناشی از تغییر در اصحاب دعوا، در دسته بندی های طواری دادرسی، در کنار جلب ثالث و در قلمرو طواری ماهیتی، قابلیت گنجاندن را دارد. در دعوای مذکور، شخص ثالث، با میل و اراده خود، در یک دعوای مطروحه در دادگاه، که وی سابقاً جزء اصحاب آن محسوب نبوده، مداخله می کند. تا مبادا در آینده، از آثار حاصله از دعوای اصلی، ضرری متوجه وی گردد. شخص ثالث، با احساس این که، حقوق حقه وی، به واسطه دعوای اصلی فیمابین خواهان و خوانده، در معرض تضییع قرار دارد و یا به منظور پشتیبانی و حمایت از پایگاه یکی از طرفین دعوای اصلی، حق دارد در آن مداخله نماید. به چنین وارد ثالثی، باید عنوان مهمان ناخوانده اطلاق شود، که اطراف دعوای اولیه و اصلی، یا احد از آنان، بدون این که از وی دعوت به عمل آورند، به ناگاه با حضور و مداخله وی، مواجه می شوند، برای مثال، در یک دعوای فرضی، شخص ثالث متوجه می شود، دعوای فیمابین (الف و ب) نسبت به پلاک ثبتی...

2_2 تعریف دعوای ورود شخص ثالث

در حقوق (ثالث) موضوع دعاوی طاری، تعریفی که در برگیرنده تمام وجوه مربوطه باشد، این است که، (شخص ثالث آن شخص حقیقی یا حقوقی است که حسب مورد، به موجب تقدیم دادخواست مستقل، به طرفیت یک طرف، یا طرفین دعوای اصلی و یا به موجب تقدیم دادخواست به طرفیت وی، از سوی یک، یا هر دو طرف دعوای اصلی، در دعوا، مشارکت جسته و حسب مورد، عنوان (خواهان طاری) یا (خوانده طاری) بر وی اطلاق می شود).

چنانچه، به مجموعه قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی، پیرامون دعوای ورود شخص ثالث، نظری اجمالی افکنده شود، خواهیم دید که، مقنن از دعوای طاری یاد شده، تعریفی بدست نداده است، بلکه صرفاً در ماده 130ق.آ.د.م، به بیان شرایط و قواعد ورود ثالث، نسبت به دعوای اصلی پرداخته است، لذا در مقام بیان تعریف دعوای مزبور، توجه کامل به موارد مذکور، امری کاملاً اجتناب ناپذیر و ضروری است.

دعوای جلب ثالث

2_3 سابقه و موقعیت دعوای جلب ثالث

هدف و مراد مقنن، از وضع مقررات (جلب شخص ثالث)، این بوده است که، هریک از طرفین دعوای اصلی، اعم از خواهان یا خوانده، این اختیار را داشته باشند، تا شخص دیگری را که به زعم آن ها، مسئولیت تمام یا قسمتی از دعوا، متوجه اوست به دادرسی دعوت کنند، تا به همان اندازه، مسوولیت او کم شود، چه اگر بدون دخالت شخص ثالث، دادرسی انجام گرفته و حکم صادر شود، مفاد آن، قانوناً نسبت به طرفین دعوای اصلی، معتبر است، و ممکن است، شخص ثالث آن را نپذیرد و حتی به آن اعتراض کند و کار آنان را دشوار نماید، از این رو، جلب شخص ثالث، جنبه تأمینی و احتیاطی دارد.

2_4 تعریف دعوای جلب شخص ثالث

از دیدگاه حقوقی و بیان اصطلاحی، جلب ثالث از معنای لغوی آن، چندان دور نیافتاده است، زیرا در دعوای جلب ثالث، نتیجه آن، کشاندن فردی از جایی به محکمه، برای پاسخگویی به دعوا است.

فصل سوم

دعوی مرتبط

3_1 سابقه و موقعیت دعوی مرتبط

موضوع تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آن ها در دادگاه واحد یکی از اصول و قواعد آیین دادرسی بوده و مورد قبول قانون گذار کشور ما نیز قرار گرفته است.1 باید توجه داشت که منظور از ارتباط دعاوی رابطه آن ها در حدی است که اتخاذ تصمیم در هریک از دعاوی موثر در دیگری باشد و این مقدار رابطه را قانون گذار در ماده 284ق.آد.م قدیم به عنوان رابطه کامل دانسته بود.البته باید دانست که قانون گذار علاوه بر تعیین ضابطه ارتباط کامل برای تجمیع دعاوی ضابطه متحدالمنشاء بودن را نیز برای طرح و تجمیع این دعاوی پذیرفته است.(مواد 28 و 79 ق.آد.م قدیم) و بدین ترتیب چون می توان متحدالمنشاء بودن را حداقلی از ارتباط دعاوی دانست شاید بتوان نتیجه گرفت که به هر حال آن چه که مورد نظر قانون گذار برای تجمیع دعاوی بوده مساله ارتباط داشتن این دعاوی است،

پرونده دعوی موخر را به دادگاه دعوی مقدم ارسال نماید.(ماده 103 و 84ق.آ.د.م).

3_2 تعریف دعاوی مرتبط

در خصوص تعریف دعاوی مرتبط باید گفت ارتباط در لغت به معنی پیوستگی، آشنایی، اتصال می باشد.معنی لغوی ارتباط از معانی اصطلاحی آن در موضوع بحث ما دور نیافته است. در نتیجه می توان گفت که دعوی مرتبط دعاوی می باشند که طبق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هریک از پرونده ها و صدور رای در هریک موثر در رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به پرونده و دعوی دیگر می باشد. بدین معنی که به دلیل ارتباط و پیوستگی که این دعاوی بر یکدیگر دارند قاضی را در صدور رای در دعوی دیگر کمک خواهد کرد. با ذکر مثالی این موضوع را تشریح می کنیم. مثلاً در یک دعوی حقوقی در محل اقامت خوانده دعوی مطالبه اجاره

نوعی محدودیت در دفاع محسوب می شود.

3_3 مزایای دعوای مرتبط

در خصوص مزیت طرح دعاوی مرتبط باید گفت، فلسفه این قاعده جلوگیری از صدور آراء معارض توسط شعب دادگاهها در دعاوی مرتبط است چراکه دعاوی مرتبط همان گونه که خود قانون گذار نیز گفته است دعاوی هستند که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری بوده(ماده 284ق.آد.م قدیم) لذا چنان چه شعب دادگاهها به دعاوی مرتبط به طور جداگانه رسیدگی نماید ممکن است چنین مشکلی ایجاد شده و آراء معارض صادر نمایند. صدور آراء معارض توسط دادگاهها در دعاوی مرتبط این نتیجه را خواهد داشت که اصحاب دعوی چنین تلقی نمایند که دادگستری در تشخیص و احقاق حق دچار تناقض گویی شده و بدین ترتیب به جای این که اصحاب دعوی بپذیرند که دستگاه قضایی با صدور حکم عادلانه بین آن ها فصل خصومت نموده است با این کار دچار بدبینی شده و موجب سلب اعتماد آن ها از دادگستری خواهد شد. علاوه بر جلوگیری از صدور آراء

فصل چهارم

موارد زوال و توقیف دعوی و آثار آن

در این فصل به بررسی مواردی که باعث توقف و ازبین رفتن دعوای اصلی شده پرادخته تا مشخص شود این طواری چه تاثیری بر دعاوی طاری مطرح شده در دعوای اصلی دارد.به همین دلیل در مبحث اول به زوال دادرسی در مبحث دوم به توقیف دادرسی و در مبحث سوم نیز به تاثیر این طواری که در دعوای اصلی عارض شده بر دعاوی طاری پرداخته می شود.

4_1 اقسام طواری زائل کننده دعوی

زوال جریان دادرسی ناشی از حدوث طواری به دو صورت قابل تحقق است گاهی این حوادث ناظر به جریان دادرسی می­باشد یعنی اثر مستقیم حدوث این طواری زائل شدن جریان دادرسی است بدون این که به اصل حق و یا دعوی لطمه­ای وارد کند مانند قرار رد دعوی موضوع ماده 19 1و بند ب ماده 107 ق . آ.د.م قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده 57  و ماده 96 ق . آ.د.م. گاهی اثر حدوث طواری مستقیماً به جریان دادرسی بر نمی­گردد بلکه غیر مستقیم سبب زوال آن می­شود. یعنی اثر این طواری، زوال دعوی است و چون دادرسی مبتنی بر دعوی می باشد

در بیان مصادیق طواری دسته اول بایستی بگوییم گاه قانونگذار انجام امری را از خواهان در مهلت مقرر مطالبه می­نماید و اهمیت انجام این امر به گونه­ای است که چنانچه انجام نشود دادگاه قادر به ادامه رسیدگی نمی­باشد، به همین دلیل راسا یا حسب مورد به درخواست طرف مقابل به جریان دادرسی خاتمه می­دهد.

فایده ای که این درخواست ها برای خواهان دارد این است که، می­تواند در مواردی که روند جریان دادرسی را به نفع خود نمی­بیند، به جریان دادرسی خاتمه داده بدون این که ممنوعیتی از جهت طرح مجدد دعوی برایش ایجاد ­شود، به عنوان مثال، خواهان پس از تقدیم دادخواست درمی­یابد که ادله کافی برای اثبات ادعای خود ندارد و یا این که جمع آوری و ارائه دلایل، فعلاً برای او مقدور نمی­باشد یا این که سمت وی در دادخواست مشخص نبوده و مدرک مثبت آن را نیز ندارد و یا این که خوانده در جریان دادرسی ادله اي ارائه داده که فراهم نمودن وسایل دفاع در برابر آن برای خواهان مشکل می­باشد.

زائل گردد.

مفهوم طواری زوال دادرسی، سیر تاریخی و تمیز آن از موارد مشابه

4_2 مفهوم طواری زائل کننده دادرسی

در اصطلاح لغوی کلمه زوال به معنای (ازبین رفتن و نابودی) است و منظور از دادرسی نیز، جریان رسیدگی دادگاه به منازعه و اختلاف مطرح شده در دادگستری است که با تقدیم دادخواست شروع و با صدور حکم دادگاه(علی الاصول) خاتمه می یابد. بنابراین زوال دادرسی به معنای(زائل شدن محاکمه ای می باشد که خواهان با اقامه دعوی موجب شروع آن شده است).صدور حکم دادگاه، طبیعی ترین راه زوال جریان دادرسی است که در این صورت دادگاه به موضوع دعوی رسیدگی کرده و با رأی خود به دعوی فیصله می دهد. زوال جریان دادرسی نتیجه خاتمه یافتن رسیدگی دادگاه به موضوع دعوی می باشد بدین صورت که، جریان دادرسی سیر طبیعی خودرا طی کرده و دادگاه پس از خاتمه رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نموده و از این طریق به تکلیف خود در رسیدگی به دعوی خاتمه می دهد، ضمن این که زوال دادرسی در این حالت توأم با فیصله یافتن

رسیدگی خود ادامه دهد.

4_4 سیر تاریخی طواری زائل کننده دعوی

طواری زوال دادرسی در طول زمان دستخوش تحولاتی شده است. به نحوی که در هر برهه از قانونگذاری کشورمان مواردی به این طواری اضافه یا از آن کاسته شده است. یکی از این تغییرات مساله ترک تعقیب دادرسی از جانب متد اعین می­باشد. در حکومت قانون سابق تئوری وجود داشت، مبنی براین که وقتی طرفین دعوی مدت مدیدی ترک تعقیب دادرسی نمایند دلالت براین دارد که تمایلی به ادامه جریان دادرسی و نهایتاً صدور حکم ندارد به همین دلیل قانون گذار در این موارد قائل به زوال جریان دادرسی بود. اما این که زوال دادرسی در این حالت تحت چه عنوانی قرار می­گرفت بایستی بگوییم، در زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی و همچنین قانون اصول محاکمات آزمایشي تحت عنوان ابطال دادرسی مطرح شده بود. چرا که مواد 438 اصول محاکمات حقوقی و 230 اصول محاکمات آزمایش عبارت( آن محاکمه کان لم یکن خواهد شد و برای

پس از حذف مقرره مربوط به بطلان دادخواست در اثر ترک تعقیب دادرسی تغییر دیگری در طواری زوالی دادرسی ایجاد گردید. در اصلاحات سال 1334 ، قانونگذار حوادثی را پیش بینی نمود که منجر به ابطال دادخواست می­شدند ؛ نظیر مواد 123 و 165 و 166 ق.آ.د.م که در این موارد با تحقق شرایط، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می­نمود و از این طریق جریان دادرسی زائل می­شد. ماده 123ق. آ.د.م اصلاحی1334 به خواهان اجازه می­داد که در مرحله تبادل لوایح در دادرسی های عادی، دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کرد. در این قانون از استرداد دادخواست در دادرسی اختصاری  و مقطعی که بتوان دادخواست را استرداد کرد صحبتی به میان نیامده است اما رویه قضایی بااستناد به مواد 151 و 342 ق .آ.د.م سابق خواهان را مجاز می­دانستند در جلسه اول دادرسی دادخواست خود را مسترد ­نماید. در بند الف ماده 107 ق .آ.د.م جدید، استرداد دادخواست پیش بینی شده و مقید به مقطع (تا اولین جلسه دادرسی ) گردیده است .

4_5 تمیز زوال دادرسی از موارد مشابه

سابقاً گفتیم که جریان دادرسی باتقدیم دادخواست شروع خواهد شد و دادخواست نیز زمانی واجد این اثراست که به صورت کامل تقدیم شده باشد. بنابراین عدم رفع نقص دادخواست در مهلت مقرر که منجر به صدور قرار رد دادخواست از جانب مدیر دفتر، مطابق ماده 54 ق .آ.د.م می­باشد نمی­تواند به عنوان یکی  از طواری زوالی دادرسی به حساب آید؛ چرا که تا قبل از رفع نقض دادخواست، جریان دادرسی شروع نشده تا زائل گردد، همچنین دادرسی نباید به اتمام رسیده و خاتمه یافته باشد، خاتمه جریان دادرسی با صدور حکم دادگاه محقق می­گردد.

1- مواد28،29،79،133،197،203،270،274،284قانون آیین دادرسی مدنی قدیم

1- ماده 19 ق.آ.د.م : هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيت دار متوقف مي شود .