تحقیق نگاهی به جامعه مدنی مثابه قرارداد اجتماعی
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته معارف اسلامی (آموزش_و_پژوهش)
مـشـخـصـات فـایـل
مـوضـوع تـحـقـیـق : جامعه مدني و دشمنان آن
فـرمـت فـایـل : Word ( قابل ویرایش )
تـعداد صـفـحـات : 10
قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
بـخـشـی از مـتـن ایـن تـحـقـیـق :
يك جامعه مدني اصيل در حكم اساسي‌‌ترين بخش بنيادين براي دموكراسي است. اين حقيقتي است كه اغلب در گرماي مبارزات انتخاباتي فراموش مي‌شود. علي‌رغم آنكه كمونيسم مي‌تواند گاه و بيگاه با مالكيت خصوصي همزيستي داشته باشد و تحت شرايطي حتي با شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، اما هرگز قادر به همزيستي با جامعه مدني نيست. بدين‌ترتيب روشن مي‌شود كه برقراري نظام كمونيستي همواره و در همه جا معادل با تهاجم عليه جامعه مدني بوده است. آزادي بيان كه با كمونيسم يك شبه برچيده شد، پس از سرنگوني‌اش يك شبه نيز از نو برقرار گرديد. اما استقرار مجدد جامعه مدني ـ يعني شيوه‌هاي بديل و به‌طور متقابل تكميل‌كننده كه شهروندان از طريق آنها در زندگي عمومي شركت مي‌جويند ـ بسيار پيچيده‌تر از اينهاست. علت آن نيز كاملاً روشن است: جامعه مدني همچون سازواره‌اي است داراي ساختاري بسيار ظريف و پيچيده، شكننده و حتي اسرارآميز كه براي رشد آن به گذشت ده‌ها و چه‌بسا به قرن‌ها زمان نياز است. از آنجا كه در بلوك شرق جامعه مدني براي سال‌هاي طولاني وجود واقعي نداشت، احيا شدن آن از بالا و توسط فرمان قانوني ميسر نيست. سه ستون آن ـ كانون‌هاي خصوصي كه داوطلبانه شكل گرفته‌اند، تمركززدايي از دولت و قدرت سياسي انتخابي در نهادهاي مستقل ـ فقط با صبر و حوصله مي‌توانند دوباره مستقر شوند. در دوره انتقال ده ساله پس از كمونيسم، نخبگان جديد ما در برابر بازسازي جامعه مدني يا موضعي بي‌تفاوت اختيار كرده و يا به‌طور جدي با آن به مخالفت برخاستند. همين كه اين نخبگان قدرت را به دست آوردند، ديگر تمايلي به واگذاري هركدام از حقوق و اختيارات دولتي كه از رژيم گذشته به ارث برده بودند نداشتند. بسياري از سياستمداران دموكرات ـ حتي ضد كمونيست ـ اكنون به نحو تناقض‌آميزي از اختيارات پر طمطراق دولتي خود دفاع مي‌كنند كه درواقع يادگارهايي از دوره كمونيستي هستند. به همين خاطر است كه بسياري از مدرسه‌ها، بيمارستان‌ها، مؤسسه‌هاي فرهنگي و ساير تشكيلات همچنان توسط حكومت مركزي اداره مي‌شوند آن هم با وجودي كه مي‌توانستند به سازمان‌هايي تبديل شوند كه دولت فقط از دور نظارتي بر آنها دارد و آنها را توسط تشريفاتي شفاف حمايت مي‌كند. مباحثه‌هايي پيرامون تمركززدايي از دولت 9 سال است كه به درازا كشيده است بدون آنكه هيچ اداره دولتي بدون درگيري رغبتي به انتقال قدرت به شهرستان‌ها و نواحي نشان داده باشد. به همين علت است كه ماليات‌بندي در كشور ما زياده از حد است: دولت بايد هزينه هزار و يك چيز را بپردازد كه اگر جامعه‌اي مدني وجود مي‌داشت ديگر نيازي به تقبل هزينه آنها نداشت زيرا مردم خودشان به‌طور مستقيم آنها را مي‌پرداختند. ...