فایل بررسي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال خسارت كارگران با نگاهي به قانون مسئوليت مدني
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
صداقت، اعتبار ماست
اين مقاله صرفا تبديل به Word و مرتب شده تا دانشجويان بتوانند به عنوان منابع از آن به راحتي استفاده كنند و PDF آن در سايت ها موجود مي باشد: كليك كنيد , كليك كنيد
فهرست
چکيده ث
مقدمه. 1
١- مباني مسئوليت مدني کارفرما 2
١-١- نظريه تقصير. 3
1-2- نظريه خطر. 5
1-3- نظريه تضمين حق.. 9
2- شرايط اختصاصي تحقق مسئوليت مدني کارفرما 11
2-1- لزوم شمول قانون کارنسبت به کارفرمايان. 12
2-2- لزوم ورودخسارت درحين انجام کاريابه مناسبت آن. 13
٣- قراداد بيمه مسئوليت مدني کارفرماناشي از عمل کارگر. 16
3-1- ماهيت قراردادبيمه مسئوليت مدني کارفرما 18
3-2- امکان رجوع کارفرما به کارگر يا کارمند مسئول. 21
نتيجه‌گيري.. 23
منابع. 25
چکيده
بيمه مسئوليت مدني کارفرما از گروه بيمه اشخاص است و قراردادهاي بيمه مسئوليت مدني از نظر حقوقي در زمره عقود معين غير از عقود ذکر شده در قانون مدني است. بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان خسارات جاني وارد به آنها، در محيط کار و در حين انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته مي‌شود، تحت پوشش قرار مي‌دهد. ماده ١٢ قانون مسئوليت مدني مصوب سال ١٣٣٩ براي اولين باراحکام خاصي در مورد مسئوليت کارفرما ناشي ازخساراتي که توسط کارگران وارد مي‌شود، مقررنمود.عده‌اي از حقوقدانان که تحت تأثيرحقوق اروپا بوده اندبدون توجه به نظام حقوقي اسلام مبناي تقصيررابه عنوان اصل پذيرفتند، درمقابل، عده‌اي ازحقوقدانان نيز مبناي مسئوليت مدني کارفرما را نظريه خطر مي‌دانستند. اين مقاله حکايت ازآن داردکه مبناي مسئوليت مدني کارفرما نه فرض تقصير است نه نظريه خطر؛ بلکه مبناي مسئوليت مدني کارفرما، باتوجه به ظرفيت‌هاي موجود در فقه وحقوق ايران، بايد مبتني بر نظريه تضمين حق باشد. در خصوص مسئوليت تضامني واردکنندگان خسارت نيز به رغم نظر بر نسخ ماده ١٤ قانون مسئوليت مدني توسط ماده ٣٦٥ قانون مجازت اسلامي، پژوهش حاضربه دنبال اثبات اين است که ماده فوق همچنان پابرجا و باقي است. زيرا که عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌شود.
واژگان کليدي : مسئوليت مدني، نظريه خطر، نظريه تقصير، نظريه تضمين حق، مسئوليت ناشي از فعل غير، بيمه گر .
مقدمه
حقوق هر جامعه‌اي هر قدر هم که غني و پربار باشد و ريشه در فرهنگ واعتقادات مذهبي داشته باشد، با توجه به مقتضيات زمان و پيدايش مسايل جديد و حرکت تکاملي جامعه نياز به رشد و تکامل دارد و اين نياز تنها با استفاده از نظرات علماي حقوق و ديگر صاحب نظران و فقها امکان پذير مي‌باشد. بنابراين، اين تلاش‌ها مي‌تواند مبناي قانون گذاري جديد و پيدايش قواعد حقوقي تازه شود. در گذشته، نسبت به موضوع مسئوليت مدني و جبران خسارت‌هاي وارده، ديدگاه‌ها و نظرات مختلفي وجود داشته که بعضا ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زيان ديده نگاهي اغماض آميز شود يا اين که جبران خسارت مسکوت گذاشته شده و يا با توجيه در انگيزه ايجاد زيان، فرد را در بهره مندي از منافع عمومي شرکت مي‌دادند. اما امروزه، اين ديدگاه‌ها، در تعرض با انديشه‌هاي نوين کم رنگ شده است و اعتقاد عمومي بر اين است که هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند. سير تحولات اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي و پيچيدگي‌هاي روابط افراد پذيرش نظريه‌هاي مبتني بر مسئوليت موضوعي را به حد بالايي رسانده است. درحالي که امروزه حوققدانان غربي در کش ورهاي اروپايي به اين نه جيت رسيده‌اند که پيشرفت حقوق در مسئوليت‌هاي موضوعي است، يکي از برتري‌هاي حقوق اسلامي بر حقوق ساير کشورهاي غربي اين است که از همان صدر اسلام، مبناي مسئوليت در حقوق، مسئوليت موضوعي بوده است. عده‌اي از حقوقدانان معتقدند که مبناي مسئوليت مدني کارفرما در ماده ١٢ ق .م.م. به اين دليل که امکان اثبات خلاف را پذيرفته است،
١- مباني مسئوليت مدني کارفرما
همان طور که مي‌دانيم هرکس مسئول اعمال خود شناخته مي‌شود و هيچ کس نبايد به خاطر عمل ديگري مورد بازخواست قرار بگيرد. اما اين اصل به دليل مصلحت‌هاي اجتماعي و پيشرفت‌هاي صنعتي با استثنائاتي روبرو شده است. تا آنجا که شخص بدون دخالت در ايجاد خسارت، مسئول جبران خسارت عمل ديگري است. از آن جايي که هيچ ضرري نبايد بدون تدارک بماند و قانونگذار به منظور تدارک ضرر زيان ديده و
١-١- نظريه تقصير
براين اساس، معيار تشخيص براي مسئوليت فرد، رفتار تقصيرکارانه او و وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر است. پس براي اين که زيان ديده بتواند خسارت خود را از ديگري بخواهد بايد ثابت کند که تقصير او (وارد کنندة ضرر) سبب ايجاد خسارت شده است. در مسئوليت قراردادي، زيان ديده فقط بايد عدم انجام تعهد را اثبات کند اما در مسئوليت قهري زيان ديده بايد تقصير را اثبات کند.
درحالي که مسئوليت آنها نيز برعهده کارفرما است. به همين دليل، نمي‌توان گفت که مبناي اين مسئوليت، تقصير در تهيه وسايل کار است. بنابراين برخلاف آنچه که بعضي اساتيد حقوق گفته‌اند، مبناي مسئوليت کارفرما را نمي‌توان براساس نظريه تقصير توجيه کرد و گفت که ماده ١٢قانون مذکور نظريه تقصير رااجرا کرده است (کاتوزيان، ١٣٨٧، ص .٨٦).
1-2- نظريه خطر
پيدايش اين نظريه ازآن جاناشي مي‌شود که مقارن باانقلاب صنعتي و توسعه صنعت، نظريه تقصير کم کم کارايي خود را از دست داد. تا آواخر قرن نوزدهم، علماي حقوق فقط عنصر تقصير را لازمه ايجادمسئوليت مدني مي‌دانستند اما توسعه قابل توجه ماشينيسم، جان بشر را به طور بي سابقه‌اي تهديد نمود. در نتيجه، حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با يک سيستم حقوقي که منحصر بر مسئوليت مبتني بر تقصير باشد بي عدالتي‌هاي زيادي به وجود خواهد آمد. لذا اين فکر به وجود آمد که در برخي موارد بدون تقصير هم مسئوليت ايجاد شود. به نظراين گروه، دردنياي صنعتي، مواردي پيش مي‌آيدکه نمي‌توان گفت تقصيرخوانده سبب وقوع زيان بوده است. زيرانمي توان به طور قطع ادعانمود که هر گاه تقصير وي نبود، ضررهم واقع نمي‌شد. در اين فرضيه، گفته مي‌شود هر کسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران به وجود مي‌آورد و چنين کسي که ازاين محيط منتفع مي‌شود،
ابتدا، مسئوليت بر مبناي مسئوليت موضوعي بوده و تکامل انديشه حقوقي مسئوليت مدني نيز به سوي مسئوليت‌هاي عيني وموضوعي است که ازهمان صدراسلام وجودداشته است.
1-3- نظريه تضمين حق
طرفداران اين نظريه، برخلاف طرفداران نظريه‌هاي قبلي، به جاي توجه و ارزيابي کار فاعل زيان، به منافع ازدست رفته زيان ديده و حقوق تضييع شده او توجه داشته و همت خويش را در تضمين حقوق وي مصروف داشته‌اند. به موجب اين نظريه هرکسي در اجتماع حق دارد سالم زندگي کند واز دارايي خود نفع ببرد. لذا کسي که از حقوق خود تجاوز نمايد و سبب از بين رفتن حق ديگري شود، مسئول جبران شناخته مي‌شود (قاسم زاده، ١٣٧٨، ص .٥٢). براين اساس کارفرما بايد از عهده جبران خسارت زيان وارده از ناحيه کارگر خود به شخص ثالث برآيد، چرا که کارگران معمولا از امکانات مالي برخوردار ن سيتدن و از طرفي هم
- شرايط اختصاصي تحقق مسئوليت مدني کارفرما
پيش از بررسي شرايط اختصاصي تحقق مسئوليت مدني کارفرما، بهتر اين است که ابتدائا با تعاريف کارفرما و کارگر آشنا شويم. کارفرما به موجب ماده ٣ ق .ک .: «کارفرماشخصي است حقيقي ياحقوقي که کار گربه درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کارمي کند.» پس کارفرما کسي است که سرمايه را در اختيار دارد و با نيروي کار افراد ديگر اقدام به توليد مي‌کند. مدير کارگاه را نبايد با کارفرمااشتابه گرفت. زيرا به موجب ماده ٣ ق.ک. :«مديران
2-1- لزوم شمول قانون کارنسبت به کارفرمايان
ماده ١٢ ق .م .م. کارفرماياني را که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشي از عمل کارگران مي‌داند. بنابراين بايد کارفرمايان مشمول قانون کار را بشناسيم. در نگاه اول و به صورت منطقي، بايد گفت که قاعدتاً تمام کارفرمايان مشمول قانون کار مي‌باشند. اما از آن جا که هيچ اصلي بدون استثنا وجود ندارد بايد گفت گذشته ازاصل کلي که هر کارفرمايي را مشمول قانون کار مي‌داند، ب
2-2- لزوم ورودخسارت درحين انجام کاريابه مناسبت آن
ماده ١٢ ق .م .م .: «کارفرماياني که مشمول قانون کارهستند...درحين انجام کاريابه مناسبت آن وارد شده است ...» با توجه به وحدت ملاک اين ماده با ماده ٦٠ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٤٠ مي‌توان در شناخت مواردي که ممکن است عمل در حين انجام کار تلقي گردد، استفاده کنيم.