فایل بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست
عنوان          صفحه
چکیده     ....................................................................................................................................... 1
مقدمه         .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک     .. 3
1ـ1ـ  کلیات     .. 4
1ـ1ـبیان مسأله     .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق    .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ...    .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق     .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق    .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق     . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک    . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12
2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:      . 16
2ـ2ـ بخش دوم :  تاریخچه تجارت الکترونیک    . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك:    . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الكترونیكی      . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33
2-3-1- قرآن کریم   .................................................................................................................33
2-3-2-قانون..............................................................................................................................34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38
3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47
3-3-1- معاملات الكترونیكی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47
3-3-2-معاملات الكترونیكی بعنوان وسیله كسب درآمد................................................................50
3-3-3- معاملات الكترونیكی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..............................................65
4-1-1-روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..........................................................65
4-1-2-مدل های تجارت الكترونیك............................................................................................66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68
4-2-2-اصل اعتبار امضای  الکترونیکی    ...69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی    ..72
4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات    ...75
4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور    ..76
4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک    ..81
4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الكترونيكي    .81
4-3-2- حمايت از داده ها    .83
4-3-3- شناسايي قانوني قراردادهاي الكترونيكي........................................................................85
4-3-4-خيار مجلس در قراردادهاي ا‌لكترونيكي..........................................................................86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لكترونيكي اثبات دعوي...................................88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88
4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لكترونيكي..................................................................................................88
4-4-3- نظريه معادل هاي کارکردي............................................................................................91
4-4-4-شرایط کارکردهاي نوشته................................................................................................92
4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94
4-5-1-مفهوم امضاي ا‌لكترونيكي.................................................................................................94
4-5-2-انواع امضاهاي الكترونيكي...............................................................................................95
4-5-3- تقسيم‌بندي بر مبناي سطح ايمني فراهم شده...................................................................96
4-5-4- امضاي ديجيتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن»    ...97
4-5-5- عمليات خردسازي.........................................................................................................98
4-5-6- مراجع گواهي    ..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی    101
4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت     102
4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن    102
4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران     103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104
نتیجه گیری     107
منابع     108
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

105
 
چکیده :
اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با تجارت سنتي دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.
 فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.  
 فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین  بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.
فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.
 
مقدمه:
تجارت الکترونیک  از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.  اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است.  میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.
 رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری  به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت.  این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.

فصل اول : کلیات
 
1- کلیات
1ـ1ـ بیان مساله :
با توجه به گسترده شدن دامنه لغوی واژگان مدیریت، تجارت الکترونیک یکی از مباحث چالشی در این دامنه می باشد که جامعه امروز را دچار تغییر و تحول نموده است. با توجه به این نکته که هنوز سالیان زیادی از مطرح شدن تجارت الکترونیک نمی گذرد اما توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک غیر قابل باور است. با پیدایش دهکده جهانی که منجر به فاصله ها گردیده است دیگر فضای فیزیکی و قلمرو جغرافیایی معنای خود را تا حد و حدودی از دست داده است.
اهالی دهکده جهانی آینده را نمی توانند پیش بینی کرد زیرا سرعت نوآوری در تکنولوژی  آنقدر سریع و گسترده است که هیچ چشم انداز روشنی از آینده آن در دسترس قرار نمی گیرد. استفاده از فناوری اطلاعات که تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از این فناوری ها می باشد می تواند افزایش کارایی در اقتصاد ملی گردد. همچنین استفاده از تجارت الکترونیک می تواند ما را در بهبود کارایی تجاری در عرصه جهانی یاری داده و جایگاه ما را در بازارهای جهانی و به تبع آن در بازارهای منطقه ای تقویت نماید.
امروزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد جایگزین تجارت سنتی شده است و بررسی ها نشان می دهد که استفاده از تجارت الکترونیک باعث 21تا70 درصد صرفه جویی در هزینه های اقتصادی می شود . با وجود این صرفه جویی کلان چگونه می توان تجارت الکترونیک را به طور کامل جایگزین تجارت سنتی نمود؟ بایدگفت امروزه تجارت الکترونیک یک انقلاب در حال تحول در امر خرید و فروش می باشد و منافع زیادی را از سرمایه گذاری و تحقیقات در حوزه تجارت الکترونیک عاید اقشار مختلف جامعه و به ویژه بخش خصوصی کرده است.
در گذشته و برای سالیان متمادی تجارت سنتی به تنهایی وجود داشت و مشتری قبل از خرید، کالا یا خدمات درخواستی را به طور دقیق بررسی می نمود و سپس فرآیند خرید انجام می گرفت. تکلیف فروشنده و مشتری هر دو روشن بود جایی برای شک و تردید جود نداشت.
اما امروزه تجارت الکترونیک تا حد بسیار زیادی جایگزین تجارت سنتی شده است تجارت الکترونیک دیگر آن تجارت چهره به چهره نمی باشد. تجارت الکترونیک عبارتست از انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت. در تجارت الکترونیک دیگر فروشنده و مشتری یکدیگر را نخواهند دید و در چنین شرایطی متعاملین به انشا عقد می پردازند و این کار روزانه بیش از صد ها بار و شاید هزاران هزار بار تکرار می شود.  
1ـ2ـ پیشینه تحقیق :
انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. دراین صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود. بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد.
ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود. بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورس های اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند.  

1ـ3 ـ ضرورت و اهداف و اهمیت موضوع :
تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از مهمترين جنبه هاي نوآوري در انجام فرآيندهاي کسب و کار، توسط سازمانها و شرکتهاي زيادي در سطح جهان به کار گرفته شده است. سازمانهاي کوچک و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادي هر کشوري، نقش اساسي در بهبود و ارتقا شاخص هاي اقتصادي دارند و به همين دليل اتخاذ روشها و ابزارهاي نوآورانه و نوين انجام فرآيندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونيکي نقش مهمي در موفقيت اين گونه سازمانها در سطح داخلی و سطح بین المللی خواهد داشت. در تحقيق حاضر با مطالعه ادبيات مرتبط با موضوع و همچنين جمع آوري نظرات خبرگان مرتبط با حوزه تحقيق    می توان این ایده را عنوان کرد که تجارت الکترونيک ديگر يک گزينه نيست، بلکه يک ضرورت براي موفقيت تجاري در هر زمينه اي در آينده است. تجارت الکترونيک ابزاري در کنار ساير ابزارها و وسايل نيست، بلکه يک نگرش و روش جديد است که نگرش تاکتيکي به آن بسيار خطرناک است. بايد با رويکرد راهبردي به آن نگريست و از آن بهره برد. تجارت الکترونيکي کل روشهاي سنتي را مورد تهاجم قرار مي دهد و باعث ايجاد تغييرات شگرف در سازمان مي گردد.
هدف من ازنگارش این تحقیق کمک به کسانی است که به کتب فقهی و حقوقی اطلاع و آگاهی کامل ندارند و نمی توانند مطالب تجارت الکترونیک را به درستی دریابند در این پایان نامه تلاش شده است  به اندازه توان، مطالب در فصول مختلف دسته بندی گردیده تا کسانی که علاقه مند به دانستن مباحث بیکران و پیچیده تجارت الکترونیک می باشند به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند و با پیش بینی و تحلیل محاسن ومعایب این رشته از علم بتوانم قدمی در عرصه بیکران تعلیم و تربیت بردارم تا با ارتقاء آگاهی مردم از قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، زندگی سالم و درست برای آنها به همراه داشته باشد.

1 ـ4 ـ پرسش های تحقیق:
ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد. با توجه به سرعت جريان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونيك در سطح داخلي و بين‌المللي و کاربرد وسیع آن، آنچه كه به عنوان اهم سوالات در مورد تحقیق مطرح می شود عبارتنداز:
1) با توجه به مستحدثه بودن تجارت الکترونیک، آیا مستندات بر این نوع تجارت مترتب شده است؟
2) نظر فقهای امامیه درباره مشروعیت تجارت الکترونیکی چیست؟
3) آیا مقررات حاکم بر معاملات الکترونیکی مبتنی بر قواعد فقه است؟
تحقیق حاضر به دنبال جوابگویی به سوالات فوق می باشد و در کنار آن به سایر مباحث نیز خواهد پرداخت.

1ـ 5 ـ فرضیه های تحقیق:
1) با توجه به مستندات آیات (مائده/1)و(نساء/39) و احادیث وارده می توان این نوع تجارت را در اسلام اثبات کرد.
2) مشروعیت تجارت الکترونیکی با توجه به آرای فقهای امامیه قابل اثبات است.
3) با توجه به قواعد آزادی قراردادها، قاعده تراضی، قاعده لزوم، قاعده صحت، می توان نتیجه گرفت این نوع تجارت مبتنی بر قواعد فقهی است.

1ـ6ـ  روش تحقیق :
یکی از مراحل اساسی در هر نوع پژوهش، مرحله جمع آوری اطلاعات است روش
جمع آوری در هر پژوهش متفاوت است، اما آنچه مسلم است در همه تحقیقات علمی، پژوهشگر ناگزیر به استفاده از کتابخانه و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک می باشد. در این رساله برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و برای تهیه و تدوین و نگارش آن از روش نظری استفاده گردیده است منابع مورد استفاده در این تحقیق، کتب معتبر و مرجح فقهی و حقوقی می باشد. همچنین برای گردآوری اطلاعات از تمامی ابزار قابل استفاده و در دسترس بهره برداری گردیده است از جمله مقالات درج شده در مجلات تخصصی مربوط به فقه ، استفاده ازسی دی های معتبر المعجم، جامع الفقه و نورالفقاهه و نیز سایتهای اینترنتی متفاوت  فیش های فراوانی را در فصول و بخشهای مختلف برداشت نموده ام.

فصل دوم: فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات
بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک

2 ـ 1ـ بخش اول : تعاریف واصطلاحات
2 ـ 1ـ1 ـ تعاریف تجارت الکترونیکی:
تجارت الکترونیک واژه ای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد. این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش و مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد. از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است. برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است. برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک  می دانند. برخی دیگر تصور می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن کالا ها و خدمات و خرید آنها به وسیله کامپیوتر، اگر چه همه این دیدگا ه ها بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش میدهند اما کامل نیستند.
تجارت الکترونیکی انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت در سده بیستم به سرعت رو به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیکی اطلاعات و فرآورده ها و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش می شوند و این خرید و فروش میتواند عمده یا خرده شامل کالا های فیزیکی مثل کتاب و غیر فیزیکی مانند نرم افزار و ارائه سرویس های گوناگون به خریداران مانند مشورت های پزشکی یا حقوقی و دیگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ها و مزایده ها و یا خرید و فروش اطلاعات باشد.
به طور کلی می توان تراکنش های مالی و بازرگانی و اطلاعاتی و خدماتی میان موسسات و خریداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونیکی گنجاند. با توجه به گستره بزرگ تجارت الکترونیکی تعابیر و تعاریف پر شماری از آن مطرح شده است که ذیلا به چند مورد اشاره می گردد:
ـ تجارت الکترونیکی عبارت است از یافتن منابع و ارزیابی و مذاکره و سفارش و تحویل و پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.
ـ تجارت الکترونیک مجموعه ای است از ارتباطات و مدیریت داده ها و سرویس های امنیتی در بزرگراه اطلاعات.
ـ تجارت الکترونیکی یعنی استفاده از کامپیوتر های یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات بازرگانی که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت مرتبط هستند. رسالت تجارت الکترونیک یک ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط بازرگانی است.
ـ تجارت الکترونیکی به کارگیری مجموعه کاملی از نرم افزارها و سخت افزارها و خطوط مخابراتی و استانداردهای تبادل اطلاعات است که مجموعا امکان بازرگانی به صورت الکترونیکی در شبکه های رایانه ای را فراهم می آورند.
2-1-2-تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه ،سازمان:
ـ از دیدگاه تجاری: ابزاری است که کسب و کارهای مختلف و شرکای آنها و مشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدمات و سرعت تحویل و... را ارتقا و مو ضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهند.
ـ از دیدگاه ارتباطات: تحول خدمات و کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن و شبکه های کامپیوتری و سایر وسائل ارتباطی.
ـ از دیدگاه فناوری اطلاعات: آن دسته از کاربردهای فن آوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.
-لینچ ولیندکوئیست: تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی های اینترنت است.
-کالا کوتا وینسون:  تجارت الکترونیک واژه معادلی است برای خرید و فروش محصولات و خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساخت های شبکه ای.
-ولادمیر زواس: تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات و حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است.
-مرکز الکترونیکی بریتانیا:  مرکز الکترونیکی بریتانیا  تجارت الکترونیکی را به مثابه«هر نوع تجارت یا معامله اداری یا تبادل اطلاعاتی که با استفاده از هرگونه اطلاعات و فناوری ارتباطات به اجرا در می آید»تعریف می نماید  که تجات تاجر با تاجر ،تاجر با مشتری،دولت با ملت و نیز مبادله از طریق ابزارهایی نظیر اینترنت را در بر می گیرد. تجارت الکترونیک ارتباطات و مدیریت داده ها و خدما ت ایمنی را یکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان های گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.
-اتحادیه اروپا:  هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند.
 برابر تعریف کمیسیون اروپایی ، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیّت های گوناگون از قبیل مبادله ی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله ی الکترونیکی سهام، بارنامه ی الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می شود.
ماده ی 2 قانون تجارت الکترونیکی امارات، مصوّب 2002، مقرّر داشته است:  معاملات الکترونیکی، معامله ای است که با واسطه ی وسایل الکترونیکی انجام می شود.  
در تعریف کوتاه تری می خوانیم:  منظور از تجارت الکترونیک، معاملاتی است که به روش الکترونیک و با استفاده از اینترنت انجام می شود. و نیز تجارت الکترونیک عبارت است از کار و کسب و فعالیّت های هدفمند توأم با داده های فنّی که به مدد وسایل الکترونیک انجام می شود.
با توجه به تعاریف فوق الذکر شاید بتوان تعریف جامعی از تجارت الکترونیک را این گونه ارائه کرد: تجارت الکترونیک به معنی اطلاع رسانی و تبلیغات و خرید و فروش کالا ها و خدمات و حفظ و برقراری روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است.
یکی از متداول ترین رفتارهای اقتصادی بشردر ارتباط باهمنوعان خویش، داد وستد، بازرگانی و معاملات تجاری است. تجارت در ساده ترین نگاه، مبادله کالا و خدمات بمنظور کسب درآمد (پول)  است. زندگی انسان مملو از فرایندهای تجاری بوده و تجارت با میلیونها شکل متفاوت در زندگی بشریت نمود پیدا کرده است.
مقررات مربوط به معاملات تجاری، ازجمله احكام امضایی دین اسلام است. اما ازآنجاكه شریعت مقدس اسلام مبتنی براصول یكتاپرستی و برابری انسانها است، و دنیا را مزرعه آخرت می داند، ضوابطی عادلانه و ویژه را بر روابط اقتصادی و مبادلات بازرگانی وضع فرموده است.  اسلام روابط ظالمانه اقتصادی را مولود استبداد شیطنت آمیز زمامداران خودسر و زمینه اصلی فساد و مولد اكثر آسیب های اجتماعی نظیر خودكشی، قتل، طلاق، اعتیاد، فحشاء، حرام خواری و غیره می داند و همواره برتوزیع عادلانه ثروت دربین مردم بعنوان عبادالهی و برآبادانی شهرها بعنوان بلاد الهی تاكیدمی نماید.
 در روایت اسلامی آمده است كه تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است و نیز آن كسى كه به جهت بى نیازى از مردم و تأمین خانواده و نیكى به همسایگان به طلب معاش برود در روز قیامت چهره اى چون ماه درخشنده خواهد داشت. و نیز در روایات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویى و مدارا با مردم امر شده اند.
 بعلاوه تجارت به عنوان نوعی فعالیت اقتصادی یك عمل حقوقی مسئولیت آور است. لذادین مبین اسلام به لحاظ مصالحی آنرا محدود به یك سلسله موازین و مقررات نموده است كه داد و ستد را شكل و رنگ جدیدی می دهند. در حقیقت رابطه تجارت و فقه رابطه ی تنگاتنگ و پیوسته است، آن چنانكه بدون توجه به مبادی فقهی مطروحه درمكتب اسلام نمی توان نظریه اقتصادی یا تجاری دقیق یا برنامه صحیح و منسجمی را جهت فعالیت های اقتصادی طرح كرد.
 با نگاهی گذرا بر روند تألیف و تحقیق كتب فقهی می توان شدت اهتمام فقهاء را نسبت به موضوع بازرگانی دریافت. این موضوع به لحاظ گستره وسیع خود شامل قواعد و اصولی است. در هریك از این مجموعه های فقهی به فراخور دانش مؤلفان و بینش مخاطبان و مقتضیات زمان به موضوعاتی همچون ربا، سلف، صرف، نقد و نسیه، خیارات  ، اختلاف متبایعین، اكراه در بیع، احتكار، مكاسب محرمه، بیع ثمار، حیوان، مرابحه و مضمون، فضولی، غرر، قرض، كیل و وزن، آداب تجارت، ... اشاره شده است. ضوابطی كه در فقه پویای ما مطرح است مقرراتی مبتنی بر استنباط از منابع فقهی و متناسب با مقتضیات زمان و همگام با پیشرفتهای علمی و همچنین آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی بشر می باشند و غالباً با عباراتی كوتاه و فصیح بیان می گردند و مخصوص موردی خاص نبوده بلكه عمومی و فراگیرند.
2-1- 3- اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:

به کارگیری ابزار تجربی برای فهم معانی قرآنی کاری بس دشوار و ظریف است. زیرا علم حالت ثبات ندارد و با پیشرفت زمان گسترش و دگرگونی پیدا می کند و چه بسا یک نظریه علمی که روزگاری حالت قطعیت به خود گرفته باشد روز دیگر هچون همچون سرابی نقش بر آب، محو و نابود گردد. لذا اگر مفاهیم قرآنی را با ابزار ناپایدار علمی تفسیر و توجیه کنیم به معانی قرآن که حالت ثبات و واقعیتی استوار دارند تزلزل بخشیده و آن را نااستوار می سازد. بنابراین گره زدن  فرآوره های نوین دانش بشری در همه ی حوزه ها با قرآن، اگرچه غیر ممکن نباشد اما بس دشوار و حساس است.
آری اگر دانشمندی با ابزار علمی که در اختیار دارد و قطعیت آن برایش روشن است بتواند از ابهامات قرآنی پرده بردارد کاری پسندیده کرده است مشروط بر آنکه با کلمه شاید نظر خود را آغاز کند و بگوید: شاید یا به اختمال قوی مقصود آیه چنین باشد تا اگر در آن نظریه علمی تحولی ایجاد گردید به قرآن صدمه ای وارد نشود. قرآن کریم حاوی حقایق بی انتهاست و تبیین هر آنچه که بشر تا آخرین روز دنیا بدان نیازمند است را می توان از آن استنباط نمود.  "وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ "  اما به این نکته باید توجه داشت که هرگز نباید میان دیدگاه های استوار دین وفرآورده های ناپایدار علم پیوند ناگسستنی ایجاد نمود غیب و نهان و گذشته و آینده هم در کتاب مبین الهی آمده است "عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ"  
دین شامل معتقدات و رفتارهای مردم می شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثر گذار است و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعی و عاطفی و جوانب دیگر، جوانب اقتصادی را نیز شامل می شود هر دینی دارای موضع اقتصادی و جهت گیری اقتصادی ویژه خود است. اسلام آزادی اساسی برای ورود به معاملات را اجازه نمود و در قرآن بیش از 20 آیه در مورد اقتصاد و امور مالی وجود دارد. شیوه های  متنوع و گوناگونی وجود دارد که بر اساس آن طرفین می توانند قراردادی را منعقد نمایند و این تنوع در انعقاد قراردادها تنها برای منفعت عمومی است. چراکه اگر چنین تنوعی وجود نمی داشت برای شخصی که علاقه مند بود تا برای معامله دلخواه خود ایجابی را بنماید کار بسیار مشکل بود. برای روشن شدن موضوع مثالی ذکر می کنیم تصور فرمایید اگر شیوه ایجاب در قرارداد ها و معاملات تنها محدود به بیان و گفتار می شد یک شخص لال که قوه تکلم ندارد هیچ گاه قادر نبود وارد معامله شود و این عمل در مورد اشخاص  لال ناعادلانه بود چرا که عدم برخورداری از قوه تکلم از جمله اصولی نیست تا بتوان بر اساس آن قرارداد را بی اعتبار تلقی کرد. در اسلام نیز شیوه های مختلفی برای انعقاد قرارداد وجود دارد و روش های نوین انجام معاملات و قراردادها که از آن جمله انعقاد قرارداد به روش برخط است را نیز شامل می شود.چرا که خداوند تمامی امکانات را برای یشرفت بشر مهیا ساخته است. در قرآن کریم در این باره آمده است: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىوَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوعَلَى سَفَرٍفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"    اصول انعقاد قراردادهای تجاری در اسلام و امور مربوط به معاملات از منابع اصلی یعنی قرآن،سنت،عقل و اجماع قابل استنباط می باشد.مطابق این آیه شریف که می فرماید:
"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"
مفهوم تجارت در اسلام آن است که مسلمانان باید در انجام هر نوع تجارت و معامله ای خداترس و دارای انصاف باشند. از آنجاییکه قرآن انجام معامله به طور کل خواه سنتی یا الکترونیک را برای طرفین معامله، اشخاص و جامعه مفید، سودمند و قانونمند دانسته است. چنانچه بشر در معاملات و انعقاد قراردادها اصول بیان شده توسط خداوند را رعایت نماید هیچ محدودیتی برای انعقاد قرارداد ولو به صورت الکترونیک وجود ندارد. تجارت منصفانه و معاملات صادقانه نه تنها در قرآن مورد تاکید قرار گرفته اند بلکه به آنها سفارش شده و مود تمجید هم قرار گرفته اند از طرفی قرآن کریم می فرماید: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ"  این آیه بیانگر این است که طرفین قرارداد از هر نوع که باشد ولو به صورت برخط باید تمام تعهدات خود را که به صورت ایجاب و قبول متعهد گردیده اند محقق سازند. اساساً قرارداد زمانی منعقد می گردد که یک ایجاب معتبر با موضوع معین مورد قبول قرار گیرد. در این زمینه خداوند متعال می فرماید: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ"  ونیز می فرماید: "وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم‌ْ بَيْنَكُم‌ْ بِالْبَاطِل‌ِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَي‌ الْحُكَّام‌ِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاً مِن‌ْ أَمْوَال‌ِ النَّاس‌ِ بِالْإِثْم‌ِ وَ أَنْتُم‌ْ تَعْلَمُون‌َ"    آیات مذکور مبین آن هستند گه هیچ کس حق ندارد مال دیگری را من غیر حق و به شیوه نامشروع تصاحب کرده یا در آن دخل وتصرف نماید. به موجب اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.»  و همچنین برابر اصـل 49 قانون اساسـی « دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏،سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها ومعاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد وسایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.»   در معاملات تجارتی که اراده ی آزاد طرفین قرارداد در انعقاد آن شرط صحت است احدی از طرفین حق مغبون نمودن دیگری را ندارد. پیامبر گرامی اسلام (ص) در حدیثی مفاهیم والای آیات فوق را اینگونه تبیین می نماید: خداوند بخشش و آمرزش خود را نصیب کسی می فرماید که در خرید و فروش (معامله)انعطاف و نرمی نشان دهد در این رابطه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از فقه امامیه و مطابق احکام ومقررات اسلامی است در ماده190خود شرایط صحت معامله را اشعار داشته است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها (یا با امضاء قرارداد قطعی میگردد.)
2- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.)
 3- موضوع معین که موردمعامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله
البته گرایش بر این است که علاوه بر موارد مذکور که از شرایط اساسی صحت معامله هستند مطابقت قرارداد با نظام حقوقی را نیز شرط صحت معامله می دانند و اگر قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مطابق نباشد از اصل درست نیست و قرارداد در صورتی نافذ است که موافق مصالح عمومی باشد. نکته دیگر آنکه اگر حتی قرارداد به صورت صوری باشد که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند چنین قراردادی باطل است. مطابق آنچه که قانون مدنی ایران برای صحت معامله اشعار داشته و نیز ابتنای این قانون بر احکام اسلامی و همچنین آیات و احادیثی که بیان شد قرارداد به شکل برخط یا الکترونیک آن، به دلیل آن که اصول قرارداد اسلامی در آن تامین می شود قانونمند تلقی می گردد. از طرفی به دلیل آنکه خداوند متعال هر آنچه را که در آسمان ها و زمین است مسخر انسان ساخته و بشر می تواند از تمام زیبایی های خلقت در تمامی حوزه ها از جمله تجارت ولو به شیوه الکترونیک سود ببرد. لذا قانونمند بودن تجارت از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز می تواند جایگاهی در حقوق اسلامی داشته باشد. قرآن کریم     می فرماید: "وَ سَخَّرَ لَكُم‌ُ الشَّمْس‌َ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن‌ِ وَ سَخَّرَ لَكُم‌ُ اللَّيْل‌َ وَالنَّهَارَ"   بنابراین در همه این موارد مقصود این است که این امور طوری آفریده شده اند که رام انسان و مورد استفاده و بهره برداری وی قرار گیرند.دنیای امروز در حال تجربه کردن گسترش فن آوری الکترونیک است. حجم رایانه ها کوچک شده ،اما سطح غیر قابل تصوری از گسترش مبادلات را به وجود آورده اند که زمان و مکان  نمی شناسد و برای سفر کردن و عبور از مرز نیاز به گذرنامه ندارد. از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ی ساده ای است که احتیاجات بشر از دیر زمان آن را به جود آورده و به تدریج قیودی بر آن افزوده شده تا بصورت کنونی در آمده است. ساده ترین اشکال بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه کند و در برابر کالایش، بهایی را که مورد توافق واقع شده دریافت می دارد. نه در کالا ابهامی است نه در بهاء تاریکی و جهالتی. اما تحولات اقتصادی که در پی صنعتی شدن تولید با سرعت و شتاب وصف ناشدنی در همه شوون جامعه  بشری تاثیرات شگرفی گذاشت نهاد بیع را نیز از مرحله سنتی و حالت ساده تاریخی خود به مرحله جدیدی وارد کرد. با حرکت کشتی های بخار که تولیدات صنعتی را از این سوی زمین به آن سوی می برد و با همگانی شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه تر از همه رایانه و اینترنت حجم تجارت جهانی ده ها برابر افزایش یافته، مسایل نو پیدایی در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است.
هر پژوهشگری که حقوق اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهد، فوراً با جنبه‌های پیچیده قابل‌توجهی از حقوق تجارت روبه‌رو می‌شود که به شدت با رویکرد غربی حقوق تجارت متفاوت است. این امر عمدتاً به علت منابع مختلف حقوق غرب و اسلام است. پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، خود، یک بازرگان بود که در امور تجاری صراحتاً برخی از آن را مجاز و برخی دیگر را ممنوع می‌دانستند. برخی از این سنت‌ها در قرآن کریم نیز وجود دارند. لذا در همه دوره‌ها به عنوان دستوری الهی لازم‌الاتباع هستند؛ در حالی که برخی دیگر فقط در سنت پیامبر اسلام (ص) وجود دارد. بنابراین تعداد زیادی از مبانی حقوق تجارت اسلامی اوامری الهی با دامنه تفسیر محدود هستند . از همین رو، امکان اجرای حقوق تجارت اسلامی در خصوص معاملات تجاری مدرن، بدون ادراک کافی از مواردی که در بالا ذکر گردید، دشوار است.
حتی اگر حقوق تجارت اسلامی آیین و آداب پیچیده‌ای داشته باشد، این نباید مانع تحقیق درباره امکان تعمیم دامنه شمول حقوق اسلام به معاملات تجاری که استفاده از فناوری‌های نوین، بارزترین ویژگی آن است، شود. بنابراین پرسش این است که آیا معاملات متنوع تجاری که حسب لزوم استفاده از تجارت الکترونیک ایجاد می‌شوند، با شریعت اسلام سازگار است؟
شرع اسلام شدیداً توصیه به تحقیق و دانش‌اندوزی می‌کند. نمونه‌هایی از این توصیه‌ها در چند سوره از قرآن کریم (برای مثال آیات 5 ـ 1 سوره مبارکه علق یا آیه 28 سوره مبارکه فاطر) وجود دارد. چنین امری از برخی احادیث مشهور نبی مکرم اسلام (ص) به وضوح برداشت می‌شود. در یکی از این احادیث، رسول الله (ص) می‌فرمایند: «کسی که در طلب علم و دانش به هر طریقی است، خداوند او را به بهشت هدایت می‌کند و فرشتگان او را تحت بال‌های خود می‌گیرند»؛ در حدیث دیگری نیز می‌فرمایند: «کسی که در طلب علم است چه به هدف خود نایل شود و چه موفق نشود، در هر دو صورت مستحق ثواب و پاداش معنوی است.»
این آیات و روایات به وضوح اهمیت تحصیل و استفاده صحیح از علم را نشان می‌دهد. لذا در شریعت اسلام اصولاً چیزی که مانع اکتساب علوم پیشرفته و استفاده از فناوری‌های جدید در جهت منافع بشری باشد، وجود ندارد. شریعت اسلام هیچ‌گونه تمایزی میان انواع مختلف فناوری قائل نمی‌شود و تمامی آنها از جمله معاملات تجارت الکترونیک را می‌پذیرد؛ از طرفی دیگر، فناوری ارتباطات الکترونیکی نیز دستورات شریعت را نقض نمی‌کند.
در نتیجه، با اتکا به سوره‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص)، یکی از مهم‌ترین اصول شریعت و فقه پویای اسلام تصدیق می‌شود. مطابق با این اصل بنیادین، هر گونه فعالیتی مشروع است؛ مگر این‌که صراحتاً ممنوع شده باشد. همچنین، تلاش‌هایی برای تفکر در مفاهیم بسط‌یافته توسط پیشرفت بشری از منظر قرآن کریم و سنت صورت گرفته است. چنین نتایجی تنها نقطه شروعی برای مفاهیم قانونی تجارت الکترونیک مطابق با فقه اسلام است؛ به دلیل استفاده از وسایل تجارت الکترونیک، تبیین موضوعات خاصی که مطابق اصول و قواعد فقه اسلام است، ضرورت دارد. مبرهن شده است که پیشرفت در عرصه تجارت الکترونیک، مبتنی بر اعتماد به چنین محیطی است. بنابراین، طرفین متعهد در چنین معاملاتی باید در خصوص موضوعاتی از قبیل اعتبار و قابلیت اجرای معاملات منعقده بدین شیوه، تمامیت و کمال شرط اطلاع‌رسانی، قابلیت اعتماد، امنیت وسایل انعقاد معامله، حمایت از حقوق طرف ضعیف، حق رجوع در صورت هر‌گونه عدم اجرای تعهد اطمینان داشته باشند. لذا هدف نهایی عبارت است از ایجاد یک فضای قانونی مناسب از طریق بر‌عهده‌گرفتن تمامی روش‌های ممکن برای غلبه بر موانع اثر‌گذار بر معاملات تجارت الکترونیک.
مسأله مورد بررسی این است که آیا وسایل قانونی مورد استفاده برای اداره معاملات تجارت الکترونیک در
تعارض با اصول و قواعد فقه اسلام است یا خیر؟ شرط ضروری سند مکتوب سنتی، امضای طرفین تعهد است. تصدیق چنین امضایی گاهی شرط ضروری برای صحت توافق منعقده است. لزوم ثبت قرارداد یا سایر اسناد یا اطلاعات روی کاغذ به جهت اهداف قانونی یا اجرایی، در اغلب نظام‌های حقوقی لازم است؛ همچنین در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت بین‌المللی، تمام این موانع برای چیرگی بر توسعه معاملات تجارت الکترونیک وجود دارند.
بنابراین در چنین نظام‌های حقوقی، تدوین و تصویب یک قانون مناسب، برای لحاظ قرار‌دادن همه تغییرات ضروری و اعطای ارزش مناسب به اسناد و امضاهای الکترونیکی، لازم است. به‌منظور بررسی این موضوع در فقه اسلام، لازم است تا هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی معلوم شود آیا فقه اسلام روش سنتی کتبی و ممضی بودن سند را برای اعتبار و صحت توافق ضروری می‌داند یا خیر؟
در فقه اسلام، نهادی نظیر نهاد غربی قواعد عمومی تعهدات وجود ندارد. قرارداد در فقه اسلام عبارت است از تلاقی منطبق پیشنهادی مثبت (ایجاب) از جانب یکی از طرفین (موجب) با قبول از جانب طرف دیگر (قابل)؛ به گونه‌ای که واجد یک اثر مشروع در‌خصوص توافق منعقده باشد؛ تلاقی ایجاب و قبول، قرارداد را تشکیل می‌دهد. به‌طور کلی، فقه اسلام آزادی قراردادی را مجاز نمی‌داند، اما استقلال محدودی در حوزه قراردادها تثبیت شده است. عقد بیع مبادله اموال منقول یا غیر‌منقول است.
هیچ‌کدام از تعالیم فقه اسلام، تشریفات رسمی مانند مکتوب بودن یا ممضی بودن سند را برای انعقاد معاملات تجاری ضروری نمی‌داند و اصل را بر رضایی ‌بودن عقود قرار داده است.  قرارداد با تلاقی اراده دو طرفِ قرارداد منعقد می‌شود؛ همچنین هنگامی قطعی محسوب می‌شود که گفتار یک طرف با افعالی که مبیّن قصد طرف دیگر است (شبیه یک علامت، قبول کردن یا نوشته)، هماهنگ باشد. مطابق فقه اسلام، عقد بیع یک قرارداد لازم‌الاجرای ساده (تام)، معوّض و تملیکی است.
با بررسی کتاب‌های فقیهان مذاهب (اهل سنت و تشیع)، به اختلاف‌نظر شدیدی میان آنها پی می‌بریم اما هیچ کدام از آنها کتبی بودن و امضای قرارداد را، آن گونه که در قراردادهای تجاری معتبر است، شرط ضروری نمی‌دانند. بنابراین، همه مذاهب اسلامی هر‌گونه توافقی که حاکی از رضایت کامل طرفین است، معتبر می‌دانند، به عنوان نمونه؛ استفاده از سند برای بیان اراده طرفین قرارداد.
حنفیه، انعقاد قرارداد تجاری را به هر طریقی که حاکی از رضایت طرفین باشد (برای مثال هر گونه امضا یا علامتی که مستفاد از اراده طرفین باشد)، مجاز می‌دانند. مبادله ساده کالا بین دو شخص بدون هر‌گونه سند یا امضای مکتوب یا تبادل شفاهی ایجاب و قبول، برای انعقاد قرارداد کافی است. حتی سکوت هم در صورتی که اوضاع و احوالی که «ساکت» در آن قرار دارد، نشانه رضای ضمنی او باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری معتبر برای ابراز اراده طرفین محسوب شود.
فرقه حنبلی نیز هرگونه طریقی که کاشف از رضایت طرفین برای انعقاد عقد است، می‌پذیرد. همچنین بنا به اعتقاد مالکی، هر طریقی که کاشف از اراده طرفین باشد، مشروط بر این‌که آن طریق عادتاً مورد قبول باشد مورد پذیرش است. از موارد فوق‌الذکر می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای اعتبار عقود تجاری، به موجب فقه اسلام، توافق مکتوب به شیوه سنتی ضرورت ندارد و لذا در حقوق اسلام، هیچ سنتی که ارائه‌ی اسناد مکتوب یا ثبت و ضبط اسناد و اطلاعات را برای تکمیل عقود تجاری لازم بداند، وجود ندارد. بنابراین، جهت نیل به این اهداف، قانونگذار می‌تواند قانونی مبتنی بر قرآن و سنت با‌لحاظ نبود مانعی برای آن در فقه اسلام ـ و «مصالح مرسله»  به عنوان یکی از منابع فقه اسلام که به موجب آن تصویب قوانین با لحاظ ضروریات و منافع بشری جایز است، البته مشروط به عدم مغایرت با قرآن کریم، سنت و سایر منابع فقه اسلام ـ وضع کند. ‌
به علاوه، عرف و عادات معتبر و پسندیده، به‌موجب فقه اسلام نیز قابل اجرا هستند. به‌طور خاص، فرقه حنفی و مالکی «عرف صحیح» را در صورت عدم مغایرت با قرآن کریم، سنت و سایر منابع فقه اسلام به عنوان منبعی از منابع حقوق اسلام، معتبر می‌دانند؛ البته تا حدی که چنین عرفی، قواعد مسلم فقه اسلامی و تکالیف شرع را تحریم نکند.
درباره حمایت از مصرف‌کننده، باید متذکر شد که فقه اسلام حق فسخ  را به رسمیت می‌شناسد..همچنین باید افزود همانطور که قبلاً اشاره شد قرآن کریم چندین بار به ضرورتِ حمایت از اشخاص در جامعه اسلامی اشاره می‌کند. اسلام احترام فوق العاده زیادی برای حق و حقوق کل اعضای جامعه جهت حمایت از زندگی خصوصی آنها در مقابل هرگونه مداخله غیر‌مجاز قائل است.
در مورد حقوق قراردادها، فقه اسلام بیع از راه دور را مجاز می‌داند؛ مشروط به این‌که ایجاب ارسال‌شده، به دست طرف مقابل برسد و در زمان مقرر به‌صورت قطعی پاسخ دهد. از طرف دیگر، بیعی که در آن ایجاب با قبول مطابقت ندارد و بیعی که موضوع و زمان اجرای آن مجهول است، به‌موجب فقه اسلام نهی شده است.