فایل بررسی انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                     صفحه
مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1                          
1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3
3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق------------------------------------------------------------3
4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4
 4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4
5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4
5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4
5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5
7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5
8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5
 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5
***فصل اول:كليات و مفاهيم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19
-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19
 -7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21
-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22
-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28
-1-2-1  گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30
-1-1-2-1  بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34
-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37
-6-1-2-1  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38
-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40
-2-2-1  گفتار دوم: سفته¬ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته  ----------------------------------------------------------------43
-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43
-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44
-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات ----------------------------------------------------------48
 -3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50
-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
  -2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68
 -1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69
-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69
 -1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69
-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری    --------------------------------------------------------------69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82
 2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84
 2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88
2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93
2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت--------------------------------------------------------95
2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97
2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان-------------------------------------------------100
2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105
 -1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105
-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106
 2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی¬های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله¬ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه¬ی وجه سند------------------------------------------------------107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی¬نام شرکت¬های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107
-2-3-2-2بند دوم:گواهی¬نامه¬ی موقّت سهام بی¬نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107
 -3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقه¬ی قرضه¬ی بدون نام موضوع ماده¬ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   -------------------------------------------------- 115
-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116
-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116
-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116
4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت------------------------------------118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119
 3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120
 4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133
-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133
-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137
منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

چکیده:
حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لايحه اصلاحي1347كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي1372 و1382اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و... از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو 1930 و1931 و كنوانسيون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
 
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
 تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن¬ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن¬ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
  علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن¬ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون¬گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن¬ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.
  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن¬ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن¬ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن¬ها موجبات بی‌اعتباری آن¬ اسناد را فراهم می‌سازد.
  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

1-بیان مساله
اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک  با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .
 اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به  بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون  اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسيار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7  سال 1391  چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:
-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق
 اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:
1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید
3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت   

 4-1-هدف کاربردی
 قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

5 -1-سوالات اصلی
مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است  ؟

5-2-سوالات فرعی
انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟
انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سند تجاری:
سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.
ظهر نویسی:
عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری  وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.
ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری  می پردازیم وآنگاه  به تعیین و شناسایی  انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها
استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و  مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

فصل اول:
مفاهیم و تعاریف

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن
در زبان عربى واژة«السَّنَد»به معانى زير به كار مى رود:آن قسمت از كوه كه مقابل شخص قرار گيرد و از دامنة كوه بلندتر باشد،بالش،تكيه گاه،گونه اى جامة خطدار يمنى ...،هر تعهد قانونى كه بر قراردادى مشترك متكى باشد،سند،تعهدنامه (جر،1365،ج2،ص 1218 )
برخي ازمعاني كه در لغتنامة دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:
«تكيه گاه، آنچه پشت به وي گذارند،بالش،تكيه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تكيه،مسند، بلندي چيزي،جاي بلند در بيابان،كوه،روي كوه، نوعي از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع يكسان است)،در نزد اهل حديث عبارت از طريق باشد جمله كساني باشند كه روايت كنند و طريق اخبار و روايات را از آن جهت سند گويند كه اعتماد علماء در صحت و ضعف حديث به آن است،آنكه از وي حديث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد كنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسك،دست آويز،خط،مكتوب كه دائن به مديون دهد و حاكي از دين خود يا امري مانند آن باشد، وامنامه كه وامدار به وامده دهد، نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد.
سند ساختاري مشترك دارد كه اجزاي آن عبارت است از:«حقيقتي كه سند آن را مشخص مي سازد و سند به خاطر آن ارزش پيدا مي كند،خواه اين حقيقت يك رويداد تاريخي يا عادي،يك سخن با ارزش يا بي ارزش، يك دين و بدهي، يك مطلب علمي يا غيرعلمي، يا هر چيزديگري باشد؛خودِ سند به عنوان يك رابط و يك وسيله يا ابزار داراي ارزش است، زيرا به نوعي و به ميزان تواني كه دارد حقيقت را روشن مي سازد و فرد يا افرادي كه در پي حقيقتي هستند و آن حقيقت براي آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،1377، صص16 - 17 )
سند نوشت هاي براي اثبات مطلبي است،واضافه می کند كه لازم نيست سند را به اين عنوان در نظر گرفت»وصف كتبى يا غيركتبى بودن سند كليت ندارد، چه ممكن است سند كتبى يا غيركتبى باشد به علاوه لازم نيست سند مطلبى را ثابت كند، زيرا اثبات هر مطلب از جنبة قضايى و ادارى نيازمند طى مراحل و تشريفات خاص مى باشد و از اين رو به نظر مى رسد دارا بودن قابليت استناد براى توجيه سند كافى است (حائري، 1351 ، ص 19 )
فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنكه نويسندة اين فرهنگ نوشته است كه واژة سند در زبان علما، به معناى«تكيه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن كوه و بلندى چيزى »به كار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تكلم و نثر و نظم مى باشد اينگونه معنى شده است نوشته اى است كه كسى براى مدعايى درآورد. نيز نوشتة بيع و قرض و امثال آنها. نكته اى كه وى در ادامه براى اين دو تعريف ذكر كرده بسيار جالب مى باشد وى نوشته است كه معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جديد است (داعى الاسلام،1363 ، ج 3، ص412 )
در ساير فرهنگ هاي معاصر فارسي نيز كم و بيش همين معاني براي سند ذكر شده است.
گروه دوم تعريف هاي ارائه شده براي «سند »را تعريف هاي قانوني است.
در این تحقیق منظور از تعریف هاى به كار رفته در قانون،تعريف هايي مى باشد كه قانو نگذار حوزة كاربرد سند را در آنها مشخص كرده است. مانند:
سند از ديدگاه قانون مدنى ايران:در مادة 1284 قانون مدني ايران(و مادة 370 به بعد آيين دادرسي مدني) سند چنين تعريف شده است:«سند عبارتست از هر نوشت هايي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد »(جعفري لنگرودي، 1372 ، ص 363 )
    دربارة اين تعريف كه به عنوان تعريف سند از ديدگاه حقوقى مطرح شده (اميرشاهى، 1384 ، ص 8)
 چهار نكتة مهم قابل اشاره است:
نوشته و مکتوب  بودن سند؛ نخست آنكه بنابه اين تعريف هر سندى نوشته است.به عبارت ديگر،يكى از ويژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شكل و در معناي عام نوشته؛فارغ از محل،وسيله،و شكل نوشتن (بوشهري،1352،ص 9) از اين رو،محدوديت خاصي در مورد شكل نوشته وضع نشده است(مؤمن،1385، آبان،ص 76 ) و آنچه نوشته نيست، سند نيست.
اسنادي وجود دارد كه مكتوب و نوشته نيست و مثا ل هايي ارائه كرده كه از آن جمله است: نور خورشيد، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به  نظر مي رسد وي «سند» و «دليل» را يكسان  به كار برده باشد(آقاصفري،1388 ،فروردين، ص114 ).
از طرف ديگر،برخي  از جمله حقو قدانان كيفري در تعريف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.اين نكته را بايد در نظر داشت كه زبان داراى دو صورت يا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،71 ،ص 33 - 35 )
سند نبودن همة نوشته ها؛در مادة 1285 همين قانون، شهادت نامه سند محسوب نگرديده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائري،351 ،ص 21 ) بنابراين،هر نوشته اي سند نيست.

قابليت استناد در دعوا يا دفاع شرط ديگرى كه در اين تعريف آمده، داشتن قابليت استناد در دعوى يا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراين،نوشت هاى كه در دعوا يا دفاع قابليت استناد نداشته باشد، سند نيست. به عبار ت ديگر، در برخى موارد، هر نوشت هاي هم قابل استناد نيست
که با دو فرض اين وضعيت پيش بيني شده است:نخست، زماني كه رابطة سند و نويسنده اش به دليل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته هاي كودكان و ديوانگان)
 و دوم، زمانى كه نوشته به دليل جعل، خراشيدگي، و مواردي از اين دست، قابليت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهري،1352،صص 9- 10 ) بنابراين، از نظر حقوقي، هر نوشته اي كه در مقام دفاع و دعوي به كار نيايد، سند محسوب نمى گردد و در نتيجه، از اين منظر، بخش عمده اي از اسناد تاريخي،سند نيست (مؤمن، 1385 ، آبان، صص 76 - 77 )
هر نوشته اى كه قابليت استناد در خارج از دعوا يا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نيست. براساس تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى، آنچه نوشته نيست و قابليت استناد در خارج از حيطة دفاع يا دعوا را دارد هم سند نيست؛ مانند نوار صوتى يا صوتى- تصويرى صورت مذاكرات ادارى.
بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمي رسد بتوان تعريف سند در مادة1284 قانون مدنى را خارج از گسترة قانونى خودش مورد استفادة عام تري قرار داد.
مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مصوب1349/7/2دارای تبصره ای است که در آن آمده است:«اسناد مذكور در اين ماده شامل كلية اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عكس ها،نقشه ها،كليشه ها، نمودارها، فيلمها،ميكروفيلمها،نوارهاى ضبط صوت،و ساير اسنادى است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سياسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند».اين تبصره،را می توان به عنوان تعريف سند از نظر سازمان اسناد ملى ايران يادکرد (وزيرى،1350،ص16) که برخى براساس آن ، به تجزيه و تحليل پرداخته اند. از بررسى تبصرة ياد شده، به نظر مى رسد،واژة سند تعريف نشده است. اما از آنجاكه به عنوان تعريف سند از نظر قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران (وزيرى،1350، ص16 ) و نظاير آن  تلقى شده است.
با بررسی و بازخوانى تبصرة ياد شده چنين به نظر مى رسد كه در آن واژة سند تعريف نشده، و قانونگذار به صورت كلى  به بيان مصاديق آن  پرداخته و چون سند را تعريف نكرده، عبارت ساير اسناد را كه در عناوين مذكور در تبصره ذكر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائري،1351،ص 23 ).
از ديگرسو، به كار رفتن عبارت«ساير اسناد»مى تواند حاكى از اين نكته باشد كه قانونگذار،آگاهانه كوشيده است كه اين تعريف را به مصاديق ذكر شده محدود نسازد.
شايان ذكر است يكى از موارد پيشنهادى در قانونگذارى براى آرشيوها و اسناد جارى،آن است كه تعريف سند آرشيوى«بايد همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پيشرفت تكنولوژى و تغيير انواع اسناد،اين تعريف ارزش خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشيو، 1373، ص 3).
قصد قانونگذار از به كار بردن عبارت«ساير اسناد»در اين تبصره، اين بوده كه«مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردی كه احياناً از قلم افتاده و يا در زمان حاضر وجود ندارد و در آينده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد»؛ از اين لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، 1351 ، ص 23 - 24 ).
باوجود صراحت نداشتن متن اين قانون، سند از محدودة نوشته خارج شده و به اشيايى سرايت يافته كه در رديف نوشته، سند ناميده شده، محدود و مشخص شده اند(وزيرى، 1350،ص 16 )
موارد ذكر شده در تبصره،عبارت از »سند براي سازمان «اسناد مى باشد و اضافه کرده كه »تعريف فوق، سند را به آنچه كه در عرصة عمومي توليد مي شود، محدود مي كند. حا ل آنكه عرصة خصوصي نيز مولد اسناد با ارزشهاي آرشيوي است.... (تيموري خاني،1385، ج 2،ص1075 ) طبق اين تعريف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤكد بر اسناد كتبى و آرشيوى دستگا ههاى دولتى متمركزاست.به عبارت ديگر،غلبة نگاه ديوان سالارانة دولتى،در تشخيص و تقسيم بندى سند،كاملاً محرز است(كمرى،1388 ،ص10) البته اين نقدها به طور كامل وارد نيست؛ زيرا قانو نگذار بابه كار بردن عبارت«يا به دستگاه دولت رسيده است»قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ كرده است و از سوى ديگر، مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران، مصوب1349 ، ضمن برشمردن دلايل تشكيل، آورده است كه: «تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت »،و بدين ترتيب،گروه هاى هدف خويش را مشخص كرده است. موضوعى كه در بند ب مادة ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:
«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مكلفند كلية اسناد و پروند ههاى راكد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سند و يا تاريخ آخرين برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد كه در اين صورت بايد به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود »؛ بنابراين، در اينجا،قانونگذار قصد تعريف واژة سند را نداشته،بلكه تكليف دستگاهها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصي را كه اسنادشان را به صور تهاى ديگر به سازمان مى سپارند مكلف و موظف به تحويل اسناد به سازمان مذكور كند.
به كار بردن عبارت«ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سياسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند»در تبصرة مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،كه اسناد را داراى ارزش مي كند، در نظر گرفته اند(وزيرى،1350،ص16 ) در تقسيم بندي اسناد در اين تبصره مسامحه شده است، زيرا مي توان اسناد را از ديدگاههاي ديگري همچون مذهبي، هنري، صنعتي، اخلاقي، و اجتماعي نيز مورد بررسي قرار داد(حائري،1351،ص24 )
بنابراين، نمی توان از اين تبصره به عنوان تعريف جامع و مانع و كامل سند ولو به صورت عام استفاده كرد.