فایل تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ...
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسأله 3
ب) سوابق پژوهش 4
ج) اهداف پژوهش 4
د)سوالات پژوهش 5
ه) فرضیه‌های پژوهش 5
فصل نخست: آشنایی با سازمان تجارت جهانی
گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی 6
گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی 11
کنفرانس وزیران 11
شورای عمومی 11
هیئت حل اختلاف 12
دبیرخانه 12
هیئت بررسی خط مشی تجاری 12
شورای تخصصی 13
کمیته تخصصی 13
گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 13
1- اصل دولت کامله الوداد 13
2-اصل تسری رفتار داخلی 14
3-اصل مشورت 14
4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری 14
5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی 14
6-کاهش عوارض گمرکی 15
7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه 15
گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی 16
الف- اهداف سازمان تجارت جهانی 16
ب- وظایف سازمان تجارت جهانی 17
ج- اعضای سازمان تجارت جهانی 17
1- اعضای اصلی 17
2-اعضای ناظر 17
3-اعضای دوفاکتو 18
4-عضویت موقت 18
فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت
گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی 19
الف- اسناد همکاری 21
ب- سند موسس 21
ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها 21
گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی 22
1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 33
2- موافقتنامه كشاورزی 34
3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك 35
4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs) 36
5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت 37
6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی 38
7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی) 39
8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی 40
9- موافقتنامه حفاظت‌ها 41
10- موافقتنامه قواعد مبدا 42
11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI) 43
12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP) 44
13- موافقتنامه‌های میان چند طرف 45
گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی 48
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) 48
۱ – اهمیت تجارت خدمات 48
۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه 49
۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) 50
ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) 52
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت 57
بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه 58
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده) 58
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل) 59
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه) 60
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده) 61
ماده پنجم (ارزش تفریقی) : 61
ماده ششم (ارزش محاسباتی) 62
ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی) 63
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود) 63
فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه
گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی 66
الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک 67
ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات 68
ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا 69
حل و فصل اختلافات 70
مذاکرات سازمان تجارت جهانی 72
گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی 72
گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان 79
فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن
گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن 85
گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 88
گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 90
گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 94
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 97
منابع و مآخذ 101
چکیده:
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان میباشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.
واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد
مقدمه:
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار میگیرد.
در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.
با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.
الف) بیان مسأله:
تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و.... این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کاملة الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و...می اندازد.
ب) سوابق پژوهش:
از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است .
ج) اهداف پژوهش:
1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی .
2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت .
3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات .
د)سوالات پژوهش:
1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟
2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟
3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟
ه) فرضیه‌های پژوهش:
1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد .
2-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto .
3-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق .
فصل نخست:
آشنایی با سازمان تجارت جهانی
گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی
كشورهای در حال توسعه كمتر از یك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بیشتر كشورهای جهان نیز در زمره كشورهای كمتر توسعه یافته به حساب می‌آیند. تجارت آنها بیشتر شامل صادرات مواد اولیه، سوخت، مواد معدنی و محصولات غذایی به كشورهای صنعتی، غنی و توسعه یافته است و در مقابل عمدتاً كالاهای ساخته شده وارد می‌كنند. به دلیل الگوی تجارت و شرایط خاص داخلی و نیز نحوه عملكرد نظام پولی بیشتر منافع حاصل از رشد این كشورها از طریق بهبود مستمر رابطه مبادله به جیب كشورهای توسعه یافته می‌رود. كشورهای در حال توسعه سعی می‌كنند از طریق بالا بردن قیمت كالاهای صادراتی خود، طرحهای تثبیت عواید صادراتی و صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات یا ایجاد محدودیتهای تجاری كه به محدودیتهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تقسیم می‌شود و اصلاح نظام پولی منافع را تا حدی متوجه خود نمایند. تعرفه‌های گمركی كه بر حسب ارزش واردات تعیین شده‌اند بیش از سایر محدودیتها مورد توجه قرار می‌گیرند و معمولاً برای محدود كردن مقدار واردات وضع می‌شوند سهمیه وارداتی یك محدودیت كمّی مستقیم است كه بر واردات كالا وضع می‌شود و بسیاری از اثرات تعرفه وارداتی را دارد. (بیدآباد، طبری، 1384، 7)
وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله كشور را بهبود می‌بخشد حجم تجارت را كاهش می‌دهد و ممكن است رفاه كشور را بهبود بخشد ولی ممكن است كشورهای دیگر نیز اقدام متقابل بكنند كه در این صورت هر دو كشور معمولاً زیان می‌كنند. استدلالاتی در حمایت از تعرفه شده است كه مهمترین آنها می‌گوید تعرفه برای حمایت از تولید كنندگان داخلی در مقابل سیاست ارزان فروشی كالاهای وارداتی دیگران است، تعرفه موجب رشد صنایع داخلی می‌شود تا آنكه به كارآیی برسند و اینكه تعرفه در جهت حمایت از صنایعی است كه از نظر دفاع ملی اهمیت دارد. به هرحال همه این استدلالات باید در هر مورد خاص دقیقاً ارزیابی شوند. دلایل مختلف دیگری از قبیل ایجاد اشتغال و برقراری توازن در موازنه تجاری و حتی اهداف غیر اقتصادی نیز گاه عنوان می‌شوند كه اهمیت خاص خود را دارند.
تجربه سالهای بین دو جنگ 1918-1914 و 1945-1939 نشان می‌دهد كه در طی این دوره تجارت بین‌المللی بواسطه تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری شدیداً‌محدود شده بود كه دلایل اصلی آن ركود و بیكاری حاكم بر كشورهای توسعه یافته بود. در حقیقت جنگ جهانی اول مشكلات زیادی برای كشورهای اروپایی از قبیل كسری موازنه پرداخت‌ها، كاهش ارزش پول و بیكاری گسترده بوجود آورد كه دولتهای اروپایی و آمریكا را وادار نمود تا با اجرای سیاستهای حمایتی و اقدامات تلافی جویانه از صنایع خود حمایت نمایند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهانی اول كشورهای اروپایی اقتصاد را بازسازی كردند و تولیدات صنعتی خود را تا حد قابل ملاحظه‌ای توسعه داده و به این ترتیب وجود محدودیتها مانع از شكوفایی تجارت بین‌الملل می‌شد. به همین دلیل كنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشكیل شد تا موانع تجاری را برطرف نموده و راه را برای ایجاد یك لیبرالیسم اقتصادی فراهم نماید و كشورها را برای رعایت شرط دول كاملة الوداد (رفتار برابر با یكدیگر) آماده نماید. اما اعلامیه پایانی این كنفرانس به صورت توصیه و سفارشات ارشادی باقی ماند و جامه عمل نپوشید. (پیشین: 8)
ركود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا كشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین كشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه دار سازند. در این راستا هر چند آمریكا و انگلیس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخی مشكلات اقتصادی خود فائق آیند ولیكن مواجه با اقدامات تلافی جویانه از سوی سایر كشورها گردیدند، كه نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً كاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قراردادهای چندجانبه‌ای در این راه تنظیم كنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابی‌های جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم را بیشتر تقویت كرد. كشورهای عمده تجاری موافقت كردند تا سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) همراه با بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آیند. ولی از آنجائیكه آمریكا آنرا تهدیدی برای حق حاكمیت آمریكا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.
در سال 1934 رئیس جمهور امریكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهای دیگر در جهت كاهش تعرفه‌های متقابل مذاكره كند. در سال 1945 این قانون بار دیگر بوسیله كنگره آمریكا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از كشورها برای انجام مذاكرات چند جانبه در مورد كاهش تعرفه‌های تجاری با یكدیگر به مذاكره نشستند در همین زمان اولین قعطنامه كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد كشورها را برای تهیه پیش‌نویس یك سازمان تجاری دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گردید كاهش تعرفه‌های گمركی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل. ناگفته نماند كه در سال 1944 (قبل از پایان جنگ) به دعوت رئیس جمهور وقت آمریكا روزولت كنفرانسی نیز با شركت نمایندگان 44 كشور در برتن وودز تشكیل شد و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی) نیز امضاء شد كه این كارها را می‌توان به عنوان تلاشی برای جلوگیری از بازگشت به هرج و مرج در بازرگانی و تأمین مالی بین‌المللی كه بعد از جنگ جهانی اول حاكم شده بود قلمداد كرد. (همان)
در كنفرانس برتون وودز مشكلات تجارت بین‌الملل نیز مطرح شد و پیشنهاد گردید به منظور منع محدودیتهای تجاری و كاهش حقوق گمركی، سازمانی تحت عنوان سازمان تجارت بین‌المللی تاسیس شود. برای تاسیس این سازمان در سال 1945 آمریكا برگزاری كنفرانسی را پیشنهاد كرد كه سرانجام در سال 1946 در لندن تشكیل شد. ولی این كنفرانس بدون نتیجه پایان یافت. متعاقب این كنفرانس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل كمیتهای مركب از نمایندگان چند كشور از جمله آمریكا را مسئول پیگیری تاسیس سازمان تجارت بین‌المللی كرد. این كمیته مقدمات تهیه منشور تجارت جهانی را تدارك دید. متعاقب آن در سال 1948 كنفرانسی در هاوانا با شركت 56 كشور جهان برگزار گردید. در این كنفرانس منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه قرار گرفت. بنابراین پیشنهادهای دیگری هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جدای از مساله تجارت به موضوعات دیگر نیز نظیر اشتغال، توسعه و فعالیت كارتل‌ها هم پرداخت. چون كشورهای در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهای پیشرفته می‌دانستند و كشورهای پیشرفته نیز آن را به سود كشورهای در حال توسعه می‌دیدند عملاً فقط كشورهای استرالیا و لیبریا موفق به تصویب آن در پارلمان خود شدند و سایر كشورها حتی آمریكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تايید كنگره خود برسانند.