دانلود تحقیق در مورد قانون کار
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته روانشناسی و مشاوره (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از
متن اصلی :
قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا
شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت
موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
تبصره 1
حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت
آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات
وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد،
درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهائي كه طبيعت
آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.
پيش نويس اصلاحيه قانون کار به منظور کار
کارشناسي و رفع نواقص و کاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي کارگري،
کارفرمايي و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پيش نويش اصلاحيه
قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زير اضافه مي گردد: تبصره 3: قراردادهاي
با بيش از 30 روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعي
در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد باشد.
تبصره 4: کارفرمايان موظف اند به کارگران با قرارداد
موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد
پرداخت نمايند.
بنابراين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده
21 قانون کار اضافه مي شود:
ز: کاهش توليد و تغييرات ساختاري که در
اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تائيد هياتي
مرکب از استاندار، روساي سازمانهاي کار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان
و يک نفر نماينده کارگران واحد و کارفرما و يا نماينده کارفرماي واحد مربوطه
ماده 27 و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير
مي يابد:
هرگاه کارگر در انجام وظايف قصور ورزد و
يا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را نقض نمايد کارفرما مي تواند پس از ابلاغ
حداقل دو بار تذکر کتبي که فاصله ميان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن
کارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر
سال سابقه معادل به يک ماه آخرين حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعي
محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.
کارگر اخراجي ظرف يک هفته مي تواند به مراجع
مذکور در فصل حل اختلاف شکايت نمايد و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکايت
رسيدگي نموده در صورتيکه کارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي تواند با توجه
به مدت کار و ميزان مزد و سن و عائله کارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر
وجوه مذکور در فوق مبلغي که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعيين
نمايند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت word ( قابل ویرایش )
در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :5