فایل مشمولين بيمه بيكاري و شرايط برخورداري از مزاياي آن
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
مقدمه و طرح بحث: 1
بند اول ـ تاريخچه قانوني 2
بند دوم ـ مشمولين 3
بند سوم ـ شرايط برقراري مقرري بيمه بيكاري 7
الف) غير ارادي بودن بيكاري: 7
ب) معرفي وزارت كار و امور اجتماعي: 16
ج) داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه: 18
مقدمه و طرح بحث:
بيمه بيكاري يكي از حمايتهاي سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بيمه‌شدگان است كه گرچه در ماده 3 قانون مزبور نامي از آن برده نشده ولي در قوانين بعدي مورد تصريح قرار گرفته است. ماده 3 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مقرر مي‌دارد: «بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي‌شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد». هدف از برقراري اين نظام حمايتي اين است كه با پرداخت مقرري مربوطه، بخشي از زيانهاي وارده به كارگران كه ناشي از بيكاري غيرارادي و ناخواسته آنان مي‌باشد جبران گردد. در واقع بيكاري يكي از معضلاتي است كه حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. پيش‌بيني اين موضوع در قانون اساسي نشان از اهميت آن دارد؛ مطابق اصل 28 قانون اساسي «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد». همچنين به موجب اصل 29 «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، ... و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند». بنابراين، بيكاري يكي از معضلات مهم هر جامعه است و بيمه بيكاري مي‌تواند جهت رفع مشكلات ناشي از آن تا حدي مؤثر باشد. در اين مقاله سعي شده است تا مشمولين اين نوع حمايت و شرايط برخورداري از آن مورد بررسي قرار گيرد. البته، با توجه به اينكه اين خدمت حمايتي در قانونگذاري‌هاي مختلف دستخوش تغيير و تحول گرديده، بدواً تاريخچه‌اي از آن گفته مي‌شود.
بند اول ـ تاريخچه قانوني
در سال 1325 طرح قانون كار مشتمل بر 48 ماده به تصويب هيأت وزراء رسيد و به موجب مواد 35 تا 43 تصويب نامه مزبور تشكيل صندوقي به نام صندوق تعاون، به منظور حمايتهاي ازدواج، عائله‌مندي، بيكاري، ازكارافتادگي، كفن و دفن پيش بيني گرديد.
در سال 1331 با تصويب لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران، حمايت از بيكاران براي اولين بار در زمرة فعاليت‌هاي تأمين اجتماعي قرار گرفت، بخش هشتم اين قانون به بيكاري اختصاص دارد. به استناد ماده 79 قانون مزبور، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مكلف به تشكيل صندوق كمك بيكاران گرديد كه درآمد آن 5 درصد مجموع درآمدهاي حاصله از حق تعاون و بيمه بود و تصدي آن نيز به وزارت كار محول شد. در سال 1334 لايحه مزبور اصلاح و حمايت از بيكاران به عنوان يكي از حمايتهاي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي حذف گرديد؛ در واقع، در ماده 1 قانون مزبور كه انواع حمايتها از جمله بازنشستگي، حوادث، بيماريها و ... نام برده شد ذكري از بيكاري به ميان نيامد. همچنين، در سال 1354 كه قانون تأمين‌اجتماعي به تصويب رسيد از اين نوع حمايت نامي برده نشد.
اما، در سال 1366 درخصوص بيكاري قانون خاصّ به تصويب رسيد؛ بدين توضيح كه قانون بيمه بيكاري براي مدت سه سال به طور آزمايشي به تصويب رسيد و در سال 1369 اين قانون با اصلاحاتي كه در آن به عمل آمد، به طور دائمي تصويب گرديد. بنابراين، اولين قانون مصوب در ارتباط با بيكاري، لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 1331 و آخرين سند مصوب آن كه قانون لازم‌الاجراي كنوني است، قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مي‌باشد.
بند دوم ـ مشمولين
ماده 1 قانون بيمه بيكاري مقرر داشته: «كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند» بنابراين كساني مي‌توانند از مزاياي قانون بيمه بيكاري برخوردار شوند كه اولاً؛ از مشمولين قانون تأمين اجتماعي باشند، ثانياً؛ تابع قوانين كار و كار كشاورزي باشند.
بند سوم ـ شرايط برقراري مقرري بيمه بيكاري
براي اينكه بيمه‌شده‌اي بتواند از مزاياي قانون بيمه بيكاري برخوردار شود، شرايطي لازم است كه ذيلاً درخصوص آنها به بررسي مي‌پردازيم:
الف) غير ارادي بودن بيكاري:
اولين شرطي كه جهت بهره‌مندي از مزاياي قانون بيمه بيكاري لازم است اين است كه بيكاري كارگر غيرارادي باشد؛ بنابراين، در صورتي كه كارگر بنا به ميل و ارادة خود كار را رها كند، نمي‌تواند از اين مزايا برخوردار گردد. در اين خصوص ماده 2 قانون بيمه بيكاري مقرر داشته: «بيكار از نظر اين قانون بيمه‌شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد». همچنين ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مزبور مقرر داشته: «بيكار از نظر اين آيين نامه بيمه‌شده‌اي است كه بدون ميل و ارائه بيكار شده و آماده كار باشد ...». بنابراين، يكي از شرايط لازم اين است كه رابطه همكاري كارگر با كارفرما عليرغم امكان بقاء و استمرار آن بدون ميل و اراده كارگر قطع شده باشد؛ غير ارادي بودن بيكاري، يكي از شرايط اساسي برخورداري از مزاياي آن مي‌باشد و در صورتي كه پس از برقراري مقرري و حتي پرداخت آن اثبات گردد كه بيكاري، ارادي بوده كارگر مكلف است كليه وجوهي را كه از سازمان تأمين اجتماعي از جهت بيكاري، دريافت داشته مسترد دارد. تبصره 1 ماده 8 قانون بيكاري صراحتاً، اين موضوع را پيش‌بيني نموده است. ذيلاً مصاديقي از بيكاري غيرارادي توضيح داده مي‌شود:
1- اخراج كارگر؛ در صورتي كه كارفرما، كارگر را اخراج كند بيكاري غيرارادي است و كارگر در صورت احراز ساير شرايط مشمول قانون بيمه بيكاري مي‌گردد. همچنين، مطابق ماده 20 قانون كار در هر يك از موارد تعليق قرارداد كار از جمله مرخصي تحصيلي كارگر، توقيف كارگر يا انجام خدمت نظام وظيفه و ...