دانلود فایل کار تحقیقی استیفاء حق در قانون مدنی
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
چكيده كار تحقيقياستيفاء مصدر باب استفعال از فعل وفي است كه براي درخواست كردن و طلب كردن بكار مي رود و فعل «وفي» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملي را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده شده است يا در معني متداول به معني بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري در جايي كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدني به اين مبحث اختصاص دارد. ماده 336- «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»ماده 337- «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.»اين مواد قانوني كه از منابع فقهي گرفته شده در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه طبقه بندي نموده‌اند و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين تعريف عناوين فرعي ديگر مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود. از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هرجا كه شخصي از مال ديگري يا از كار ديگري استفاده مي كند و قراردادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند. در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليت هاي اقتصادي محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني انجام مي دادند در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته هاي علماي حقوق بيان شده است، تكافوي نياز جامعه را مي كرد. اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجارتي بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي، دريايي و زميني كشوري در داخل كشور ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسائل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب مي كند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاج دارد. بنابراين مواد 336 337 قانون مدني در اين حد نياز دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد. انتخاب عنوان استيفاء در قانون مدني براي كار تحقيقي با اين انگيزه و هدف بوده است تا مثالهايي از اعمال روزمره ذكر شود نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين المللي ارائه گردد. فهرست مطالب
مقدمه.................. 1
چكيده كار تحقيقي .............. 7
پيشينه تاريخي .................. 10
نتيجه ...................... 17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – كليات ............. 23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء ................. 29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني ......... 35
نتيجه .................. 46
بخش دوم : شرايط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفين ............... 55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استيفاء از سال غير ................... 77
بخش نخست – كليات ................. 78
گفتار اول – تعاريف .................... 78
گفتار دوم – كليات ..................... 78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني ............ 79
گفتار اول – مباني فقهي ................... 79
گفتار دوم – مباني قانوني ................... 89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري .................. 90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري ............... 106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123
منابع و مآخذ 130