كارتحقيقي ورشكستگي به تقلب
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
2
چکیده: 3
واژگان کلیدی: ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، اناطه 3
مقدمه 3
هدف تحقيق 4
هدف اصلي اين تحقيق ورشكستگي به تقلب در قانون مجازات اسلامي و عنصر مادي آن است. 4
فرضيات 4
بررسي منظور از اخفاء دارایی و مخفي كردن مال در ورشكستگي به تقلب 4
بررسي مباحث ماهوي 4
بررسي مباحث شكلي 4
بيان مسأله و مباحث ماهوي 5
الف) مفهوم ورشکستگی به تقلب 5
در نگاه اول به نظر می‌رسد که کلیه اشکال عنصر مادی مذکور در مادة 549 قانون تجارت فعل مادی مثبت هستند و ترک فعل عنصر مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهد. و قاعدتاً نیز باید بدین گونه باشد. چون تقلب اساساً ناظر به انجام دادن امری می‌باشد خودداری از انجام امر نمی‌تواند تقلب به شمار آید. ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، از جمله، اخفاء دارایی، ترک فعل نیز صدق نماید. برای مثال، تاجر ورشکسته به قصد مخفی کردن قسمتی از دارایی خود قسمتی از آن را در صورتحساب‌ها منعکس ننماید. لذا، می‌توان گفت عنصر مادی این جرم در اغلب موارد فعل مادی مثبت و در برخی موارد نادر ترک فعل می‌باشد. 5
1. مفقود کردن دفاتر 5
قانونگذار به عنوان شکلی از اشکال تقلبی که تاجر ورشکسته به کار می‌گیرد به مفقود کردن دفاتر اشاره کرده است. طبق مادة 6 قانون تجارت «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد: 5
1. دفتر روزنامه 6
2. دفتر کل 6
3. دفتر دارایی 6
4. دفتر کپیه 6
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد. 6
ملاحظه می‌شود که قانونگذار می‌خواهد در این مواد مقدمات تقلبات تاجر ورشکسته را از جهت کتمان دارایی خود از بین ببرد. 7
حال باید ببینیم منظور از اخفاء دارایی چیست؟ 7
الف) مواضعه 8
مواضعه به معنی تبانی حداقل دو نفر برای انجام دادن امری است. طبق مادة 611 قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون ارادة خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» 8
منظور از مواضعه در مادة 549 قانون تجارت تبانی تاجر متقلب با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج ساختن اموالی است که باید بین غرما تقسیم شود. قانونگذار به عنوان مصداق بارز این مواضعه به معاملات صوری اشاره کرده است. در این معنا معامله صوری مفهومی جدای از مواضعه نیست بلکه مصداقی از مواضعه است. لذا، می‌توان برای مواضعه مصادیق دیگری نیز در نظر گرفت. به این مصداقها می‌توان به تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر در قالب تظاهر به تعلق اموال موجود نزد تاجر متقلب به دیگران (امانت بودن اموال) یا تبانی با دیگران برای معرفی اموال جهت اجرای حکم به نفع اشخاص ثالث یا توقیف در قالب قرار تأمین یا تبانی برای طرح دعوی واهی علیه تاجر متقلب برای بدهکار قلمداد کردن وی اشاره نمود. 8
برخی از مصادیق مورد اشاره در قوانین متفرقه دیگر مستقلاً جرم شناخته شده اند. برای مثال، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب سوم مرداد ماه سال 1307 تبانی برای بردن مال غیر را جرم تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است. 8
مواضعه مورد نظر مادة 549 قانون تجارت را می‌توان از نوع تبانی‌های صورت گرفته برای اقدام علیه اموال دیگران نیز تلقی نمود. بدین توضیح که با ورشکستگی تاجر از دخالت در اموال خود ممنوع می‌شود و اموال وی متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و درواقع متعلق به غیر می‌شود و هر گونه تبانی برای از دسترس خارج ساختن اموال مزبور از مصادیق تبانی برای اقدام علیه اموال دیگران محسوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تبانی تاجر ورشکسته برای اقدام علیه حقوق غرما در مادة جداگانه‌ای جرم شناخته شده و مستوجب مجازات شدیدتری نیز می‌باشد لذا، تابع قانون خاص خواهد بود. 8
ب) معامله صوری 8
منظور قانونگذار از تقلب تاجر ورشکسته در اسناد، صورت دارایی و قروض برای مدیون قلمداد کردن خود به میزان غیرواقعی ایجاد اسنادی غیرواقعی و ساختگی است. این اقدام ممکن است به صورت اقرارنامه‌هایی باشند که در اختیار اشخاص مورد نظر تاجر ورشکسته قرار می‌گیرند تا افراد مزبور در ردیف دیان قرار گرفته و علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نمایند. هرچند ممکن است این نوع تقلب از مصادیق تبانی باشد ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از مصادیق بارز مدیون قلمداد کردن خود می‌باشد بهتر است آن را در این قسمت مورد توجه قرار داد. 9
تقلب در این مورد ممکن است به این صورت اتفاق بیفتد که تاجر ورشکسته یک دین را به کرات در صورتحساب‌ها یا دفاتر قید کرده باشد. چون با این نحوة عمل می‌تواند دیون خود را بیش از مقدار واقعی نشان دهد. 10
با توجه به اینکه ممکن است تاجر ورشکسته با تبانی با اشخاص دیگر از آنان بخواهد که دعوی صوری مطرح کنند و وی را به عنوان ثالث جلب به دادرسی نمایند یا از وی بخواهند به عنوان ثالث وارد دعوی شود قانونگذار در این مورد دقت عمل به خرج داده و در مادة 419 قانون تجارت اشخاص را ملزم ساخته است از تاریخ حکم ورشکستگی بر مدیر تصفیه اقامه دعوی نمایند و در مادة 420 همان قانون نیز مقرر داشته است که ورود تاجر ورشکسته در دعاوی به عنوان ثالث منوط به اجازة دادگاه است. 10
فرض قانونگذار در مواد 419 و 420 ناظر به مواردی است که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد ولی باید حالتی را درنظر گرفت که قبل از صدور حکم ورشکستگی و به عبارت دقیقتر قبل از آنکه برای طلبکاران تاجر، ورشکسته بودن وی روشن شود وی پیشدستی نموده و به طور متقلبانه با تنظیم اسناد غیرواقعی بیش از میزان واقعی خود را بدهکار قلمداد نماید. به نظر می‌رسد اگر در این مرحله تاجری که خود را در آستانه ورشکستگی می‌بیند برای مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی با اشخاص دیگر جهت طرح دعاوی واهی تبانی نماید از مصادیق بارز تقلب برای مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه مد نظر قانونگذار است منع تاجر از توسل به وسایل متقلبانه برای مدیون جلوه دادن خود بیش از میزان واقعی می‌باشد اعم از اینکه حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد یا نه و برای طلبکاران ورشکسته بودن وی روشن باشد یا نه. لذا، حکم مواد 419 و 420 ناظر به مرحله بعد از روشن شدن ورشکستگی تاجر می‌باشد و نه قبل از آن. 10
ممکن است مدیون جلوه دادن خود به صورت غیرواقعی با دخل و تصرف در اسناد موجود باشد. بدین توضیح که تاجر ورشکسته با اضافه کردن اعدادی به رقم‌های مربوط به بدهکاری خود آنها را بیشتر نماید. برای مثال اگر بدهکاری وی بر اساس سندی 1000000 باشد با اضافه کردن یک صفر یا بیشتر، آن را به طور متقلبانه بالا ببرد. 10
به نظر می‌رسد در این قسمت منظور از دارایی، دارایی منفی باشد. یعنی تاجر ورشکسته با بالا بردن دارایی منفی خود (قروض) خود را بیش از میزان واقعی بدهکار نشان می‌دهد. استعمال لفظ قروض در کنار دارایی نیز مؤید این معنی است. 10
ج) عنصر روانی 10
د) ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری 12
تحليل فرضيات و مباحث شکلی 13
الف) تقاضای تعقیب و مخارج آن 13
1) تقاضای تعقیب 13
طبق مادة 550 قانون تجارت راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد مذکور در مادة 549 مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است. در این مواد بر اساس مادة 544 قانون تجارت برای سه دسته از اشخاص حق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر پیش‌بینی شده است که بر اساس مادة 550 مدعی‌العموم، هر یک از طلبکارها و مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته به تقلب نیز حق تقاضای تعقیب را دارند. 13
1. مدعی‌العموم 13
مدعی‌العموم اصطلاح قدیمی دادستان می‌باشد و دادستان مقامی است که ریاست دادسرا را بر عهده دارد. طبق بند (الف) مادة 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 7/9/1381 دادسرا عهده دار تعقیب متهم به ارتکاب جرم است. یعنی علی‌الاصول تکلیف تعقیب هر جرمی (به اعتبار آنکه هر جرمی واجد جنبه عمومی است) بر عهدة دادستان است. از این جهت مادة 544 یکی از اشخاص متقاضی تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب را دادستان اعلام کرده است. دادستان مانند هر جرم دیگری باید از وقوع آن مطلع شود تا تقاضای تعقیب نماید و در مانحن فیه موارد اطلاع دادستان را می‌توان اعلام طلبکاران، مدیر تصفیه و دادگاه حقوقی دانست. ولی اقدام دادستان مانع از آن نیست که طلبکاران به عنوان شاکی خصوصی دعوی عمومی را به جریان بیندازند. 13
2. هر یک از طلبکارها 13
هر یک از طلبکاران به عنوان متضرران از جرم و شاکی خصوصی می‌توانند تقاضای تعقیب کیفری تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب را بخواهند. چون، قاعدتاً طلبکاران به اعتبار ذی‌نفع بودن و داشتن ارتباط نزدیکتر با تاجر بهتر می‌توانند از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطلع شوند و تقاضای تعقیب کیفری نمایند. 13
3. مدیر تصفیه 13
مادة 547 قانون تجارت با رعایت شرایطی به مدیر تصفیه اطلاق مدعی خصوصی کرده و مقرر داشته است «مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثر طلبکارهای حاضر. بنابراین مدیر تصفیه رأساً نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب را بخواهد یا پس از شروع به تعقیب وی به عنوان مدعی خصوصی از طرف طلبکاران علیه مدیونین به تاجر ورشکسته دادخواست بدهد مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر. 14
عبارت مدعی خصوصی مذکور در این ماده را نباید به معنی مدعی خصوصی به مفهوم متعارف آن در آئین دادرسی کیفری قلمداد کرد. بلکه، همان گونه که اشاره شد، منظور از مدعی خصوصی در این ماده، آن است که مدیر تصفیه بتواند علیه اشخاص مدیون به تاجر ورشکسته به قائم مقامی از طرف مدیر تصفیه و طلبکاران دادخواست مطالبه وجه یا ایفاء تعهد را بدهد. 14
2) مخارج تعقیب 14
همچنان که گفته شد، تعقیب جرائم اصولاً بر عهده دادستان عمومی است و علت آنکه قانونگذار در مورد تعقیب تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب برای سه دسته از افراد اجازة تقاضای تعقیب پیش‌بینی کرده است آن است که بر حسب اینکه متقاضی تعقیب چه کسی باشد مسؤول پرداخت هزینه تعقیب متفاوت خواهد بود که احکام آن در مواد 545 تا 548 بیان شده است و بر حسب مورد مسؤول پرداخت هزینه یکی از اشخاص محق به تقاضای تعقیب خواهد بود: 14
الف) در صورتی که متقاضی تعقیب دادستان باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. لذا، مسؤولیت پرداخت هزینه تعقیب بر عهدة دولت خواهد بود. (مادة 545) با توجه به اطلاق حکم ماده به نظر می‌رسد در این مورد فرقی بین حالت محکومیت یا برائت تاجر از اتهام انتسابی وجود ندارد. 14
ب) در صورتی که متقاضی تعقیب مدیر تصفیه باشد در صورت برائت تاجر مخارج تعقیب بر عهدة هیأت طلبکارها خواهد بود. (قسمت اول مادة 546)چون گفته شد که طبق مادة 547 مدیر تصفیه فقط با تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب کند. 14
ج) در صورتی که متقاضی تعقیب مدیر تصفیه باشد و تاجر محکومیت حاصل نماید، مخارج بر عهدة دولت خواهد بود ولی دولت می‌تواند به تاجر ورشکسته مراجعه نماید. (قسمت دوم مادة 546) حکم این قسمت از ماده مبهم است. چون اگر تاجر ورشکسته به عنوان متقلب محکوم شود و مالی شخصی نداشته باشد (اگر شرکت از نوع شرکت‌های سرمایه باشد) رجوع دولت به او بی‌معنی است. چون وضعیت وی از دو حالت خارج نیست. یا تاجر ورشکسته اموالی شخصی دارد یا نه. اگر نداشته باشد رجوع به او بی‌معنی است و اگر داشته باشد رجوع به وی معنا پیدا می‌کند. اگر شرکت از نوع شرکت‌های شخص باشد کلیه اموال وی اعم از آوردة وی در شرکت یا غیر آن تضمین پرداخت طلب طلبکاران است و در این صورت نیز رجوع دولت به او بی‌معنی است. 14
د) در صورتی که متقاضی تعقیب یکی از طلبکارها باشد و تاجر محکومیت حاصل نماید مخارج تعقیب بر عهدة دولت خواهد بود. (قسمت اول مادة 548) 15
ه) در صورتی که متقاضی تعقیب یکی از طلبکارها باشد و تاجر برائت حاصل نماید مخارج تعقیب بر عهدة تعقیب کننده خواهد بود. (قسمت دوم مادة 548) 15
آخرین مطلب قابل ذکر در مورد ورشکستگی به تقلب آن است که آیا برای رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب صدور قرار اناطه لازم است یا نه؟ 15
ب) ورشکستگی به تقلب و قرار اناطه 15
طبق مادة 13 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...» 15
مادة 13 حاضر قبلاً در مادة 17 قانون آئین دادرسی کیفری به این صورت پیش‌بینی شده بود «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزائی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود...» 15
در زمان حاکمیت مادة 17 این بحث مطرح بود که آیا عبارت افلاس ناظر به ورشکستگی می‌باشد یا نه؟ در این مورد اختلاف نظر وجود داشت. برخی معتقد به عدم صلاحیت دادگاه کیفری در احراز ورشکستگی بودند و آن را از خصایص دادگاه حقوقی دانسته و معتقد به صدور قرار اناطه بودند و برخی دیگر معتقد به عدم نیاز به صدور قرار اناطه بودند. 15
به نظر می‌رسد مادة 13 فعلی مفاداً تغییری نسبت به مادة 17 قانون سابق پیدا نکرده است و فقط از حیث عبارتی تغییر یافته است. و حتی می‌توان گفت نسبت به مادة 17 بهتر تنظیم شده است. در مادة 17 قانون سابق اشاره به دادگاه حقوق شده بود ولی در مادة 13 به طور کلی به «دادگاه دیگر» اشاره شده است و از این حیث «دادگاه دیگر» اطلاق دارد و شامل هر دادگاهی اعم از حقوقی و غیر حقوقی می‌شود. حسن دیگر مادة 13 نسبت به مادة 17 تعیین ضمانت اجرا برای عدم طرح دعوی در مدت مقرر می‌باشد. 15
قلمرو و ابزارهاي گردآوري حقوقي تحقيق 16
همان گونه که گفته شد، مادة 13 فعلی در مورد اناطه نسبت به مادة 17 سابق تغییر ماهوی پیدا نکرده است. لذا، باید موارد صدور قرار اناطه را همانند سابق باید ناظر به مواردی بدانیم که رسیدگی به موضوعی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر و در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری غیر از مرجع کیفری باشد. و به این اعتبار است که رأی وحدت رویه شمارة 529 مورخ 2/8/1368 اختلاف در مالکیت را فقط در مورد اموال غیرمنقول از موارد صدور قرار اناطه قرار داده است. ولی در مورد اموال منقول که احراز مالکیت مستلزم انجام تحقیقات بیشتر نیست نیازی به صدور قرار اناطه نیست. 16
در مورد مفهوم افلاس موضوع قانون 25/8/1310 که بعداً قانون اعسار 20/9/1313 مفهوم اعسار «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد» را جایگزین آن نمود توضیحات زیر لازم می‌نماید: 16
1. طبق مادة 33 قانون اعسار «از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد.» 16
2. طبق مادة 512 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.» 16
3. از جمع مقررات این مواد چنین مستفاد می‌شود که تردیدی در مورد شمول ورشکستگی در مورد تاجر در مفهوم افلاس یا اعسار وجود ندارد. 16
4. وقتی که قانونگذار در مورد افلاس نسبت به اشخاص حقیقی که امری تقریباً جزئی به شمار می‌رود صدور قرار اناطه را لازم می‌داند بطریق اولی در مورد ورشکستگی که ناظر به اشخاص حقوقی است و مفهوم پیچیده‌ای است که احراز آن مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است باید این کار صورت بگیرد. 16
5. در بین حقوقدانان نیز برخی معتقد به لزوم صدور قرار اناطه در این مورد می‌باشند. و معتقدند «ورشکستگی در قانون دادرسی ایران صریحاً از موارد اناطه است و تعقیب جزائی منوط بر این است که حکمی در خصوص آن از دادگاه حقوقی صادر شده باشد» 16
6. در رویه قضائی نیز هرچند آرایی حاکی از عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشکستگی مشاهده می‌شود. برای مثال، هرچند در رأی شمارة 205 مورخ 26/2/1349 اشاره شده است که «مادة 17 قانون آئین دادرسی کیفری اساساً شمول به مورد ندارد... آنچه در صلاحیت دادگاه حقوق شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگانی به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسید دین می‌باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به تقلب ضرورت دارد، احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال، احراز قصد سوء استفاده از طریق توسل به وسایل متقلبانه می‌باشد که علی‌الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزائی شناخته شده...» ولی آرای مخالفی نیز در این مورد وجود دارند که دلالت بر لزوم صدور قرار اناطه می‌کنند. 17
با این حال، ظاهراً، به استناد همین رأی اصراری رویه قضائی قائل به عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشکستگی می‌باشد. و شاید حذف مصادیق تمثیلی موارد لزوم صدور قرار اناطه در مادة 13 فعلی را بتوان قرینه‌ای بر تأیید این نظریه تلقی کرد. و می‌توان بهترین تفسیر را آن دانست که «چنین تاجری در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی او باشد. فرض مقنن آن است که او ورشکسته نیست بلکه به تقلب خود را ورشکسته وانمود می‌کند.» 17
نتیجه‌‌گيري 17