كارتحقيقي ملاحظاتي بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در كنوانسيون وين
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
گفتار اول– خسارت در حقوق بين المللي : سي. آي. اس. جي. پي. اي. سي. ال و يو. پي. آي سي. سي. 2
گفتار دوم – موضوعاتي كه به صراحت تحت حكومت ماده 74 كنوانسيون وين مي‌باشد 4
الف – نقض قرار داد : حق مطالبه خسارت 5
ب – اندازه گيري خسارت : جبران كامل خسارت 5
ج – قابليت پيش بيني ضرر 5
گفتار سوم : موضوعاتي كه به طور ضمني مستفاد از كنوانسيون وين است. 7
الف – احتساب زيانها از محل منافع 7
ب – زيانهايي گه جزئاً منتسب به زيان ديده است 7
ج – اثبات خسارات معنوي 8
د – واحد پولي كه خسارت بايد بدان محاسبه شود 9
هـ – عدم النفع : 10
و – زيانهاي فرعي 11
گفتار چهارم : موضوعاتي كه تحت حكومت كنوانسوين نيست 11
الف – مسئوليت مدني ناشي از خسارات بدني 12
ب – هزينه هاي ناشي از اعتماد به قرارداد آينده 13
گفتار پنجم : نتيجه گيري 14
گفتار اول– خسارت در حقوق بين المللي : سي. آي. اس. جي. پي. اي. سي. ال و يو. پي. آي سي. سي.
حقوق
قراردادها، خواه در سطح داخلي و خواه در سطح بين المللي، عموماً در اختيار
طرفين است به هنگامي كه ايشان در حال تنظيم موقعيت قراردادي خود مي‌باشند و
تنها مقررات اندكي از حقوق قراردادهاست كه معمولاً آمره تلقي مي‌گردند.
اين قواعد آمره، مربوط به مقررات مهمي چون خدشه به اعتبار قرارداد و
حمايتهاي اوليه موجد تعادل بين تعهدات طرفين خواهد بود. دو طرف قرارداد
بالاخص در معاملات بين المللي اغلب به قواعد ماهوي حاكم بر قرارداد خود
توجه نخواهند داشت ؛ اين وضعيت حتي در مواردي مشاهده مي‌شود كه طرفين به
نحومداوم و مستمري بر شروط قراردادي خود مذاكره نموده اند. البته در بيشتر
موارد اين مسئله در جايي حاكم است كه بسياري از شروط اساسي قراداد مورد
مذاكره قرار نگرفته است. عدم توجه به حكومت قواعد ماهوي بر قرارداد نه تنها
در مرحله تنظيم پيش نويس قرارداد شايع است، بلكه در مقام اجراي قرارداد
نيز به وفور ديده مي‌شود. طرفين قرارداد حتي در بسياري از موارد بر اين
باورند كه قراردادشان كه بسيار دقيق تنظيم شده است، حاوي تمامي موضوعات
بوده و ارجاع به قانون حاكم بر قرارداد فاقد اهميت اساسي است. قدر متيقن در
اين موارد اين است كه اين ديدگاه هنگامي در روابط طرفين به تيرگي
مي‌انجامد و يكي از طرفين و يا هر دوي ايشان درصدد طرح دعواي مبني بر
مطالبه خسارت برمي آيند به شدت رنگ مي‌بازد. در عمل بسياري از قراردادهاي
كه به دقت مورد مذاكره واقع نگرديده و به خوبي تنظيم نشده است فاقد مقرره
اي در خصوص محاسبه خسارت و حتي اعطاي حق مطالبه خسارت مي‌باشد. بي شك
مطالبه خسارت در يك قرارداد در فرضي كه متن قرارداد در اين زمينه راهگشا
نباشد طرفين را نيازمند رجوع به قانون حاكم مي‌سازد. جستجوي قانون حاكم بر
بسياري از موارد منتهي به حكومت كنوانسيون سازمان ملل در قراردادهاي بيع
بين المللي كالا ( سي. آي. اس. جي ) مي‌گردد.
موفقيت كنوانسيون وين از
زمان ايجاد آن در كنفرانس سياسي در شهر وين در سال 1980 م. اميد طرفداران
حق يكنواخت در سراسر دنيا را مبني بر امكان يكنواخت سازي بيشتر موضوعات
حقوق خصوصي در سطح بين المللي زنده كرده است. قبل از تولد كنوانسيون وين
نيز گروه هاي مختلفي تشكيل گرديد كه وظيفه مطالعه بر روي محدوده يكنواخت
سازي بين المللي در وراي قراردادهاي فروش را بر عهده گرفتند. بنا بر اين
بود كه يكنواخت سازي از طريق تمركز بر اصول كلي قراردادهاي تجاري به معناي
حقوق قراردادهاي بين المللي صورت پذيرد. تحولات سياسي پيش بيني نشده اي كه
در اروپاي مركزي و شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق در آغاز آخرين دهه از
آخرين قرن هزاره دوم به وقوع پيوست، گروه هاي درگير در پروژه يكنواخت سازي
را بيشتر تحريك نمود و ارائه الگويي از قواعد عمومي حاكم بر تمام قراردادها
را امكانپذير ساخت ؛ به ويژه اكنون كه جهاني تحت حكومت اصول دموكراسي،
حكومت بازار و كاپيتاليسم در اختيار است در دهه 90 ميلادي بود كه شاهد به
ثمر رسيدن دو پروژه مهم در اين زمينه بوديم : اصول UNIDROIT راجع به
قراردادهاي تجاري بين المللي ( UPICC ) و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي
(PECL ). اصول UNIDROIT بوسيله مؤسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي در سال 1993
م. تهيه و ارائه شد و مورد تمجيد و پيشرفت فراواني قرار گرفت. نسخه اول اين
سند كه به سال 1994 م باز مي‌گردد پس از گذشت 10 سال همچنان معتبر است
زيرا در سال 2004 م. مورد اصلاحاتي چند واقع شد و مقرراتي بدان افزوده گشت
[4].