مقايسه حقوق اتباع بيگانه در قوانين ايران و حقوق بين الملل و بيان وجوه تفاوت و اشتراك
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
چکیده: 1
مقدمه و طرح تحقیق : 2
بیان مسئله : 3
پیشینه تحقیق 4
پرسشهای تحقیق: 5
فرضیه های تحقیق: 5
ضرورت و اهمیت تحقیق: 5
روش تحقیق: 6
اهداف تحقیق: 6
هدف علمی: 6
هدف کاربردی: 6
ضرورت های خاص: 6
سازمان دهی تحقیق: 7
مفاهیم و اصطلاحات: 7
فصل اول : 8
کلیات و چارچوب نظری 8
1-1- جایگاه حقوق بین الملل خصوصی در میان شاخه های حقوق 8
1-2- بررسی حقوق بین الملل خصوصی 10
1-3- جامعه بین المللی،نظم بین المللی : 10
1-4- وجوح مشترک حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی: 12
1-5- جنبه های مشترک حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی : 13
1-6-دوگانگی قواعد حقوق بین الملل خصوصی : 15
1-7-فواید حقوق بین الملل خصوصی: 15
1-8- منابع حقوق بین الملل خصوصی 18
1-8-1-منابع داخلی 18
1-8-1-1-قوانین ایران درباره حقوق بین المللی خصوصی 19
1-8-1-2-رویه قضایی 20
1-8-2-منابع بین الملل حقوق بین الملل خصوصی 22
1-8-2-1-قواعد عرفی و اصول کلی حقوق بین الملل 23
1-8-2-2- عرف و رویه قضایی بین المللی 23
1-8-2-3- عهدنامه های سیاسی 24
1-8-3- دکترین 26
1-9- تکامل تاریخی افکاروعقاید؛مکاتب حقوقی حقوق بین الملل خصوصی 27
1-9-1- دوره قدیم 28
1-9-1-1-مکتب ایتالیایی 28
1-9-1-2-مکتب فرانسوی 31
1-9-1-3-مکتب هلندی 32
1-9-2- دوره جدید 33
1-9-2-1-مکتب آلمانی 33
1-9-2-2-مکتب انگلیسی-آمریکایی(انگلوساکسون) 35
1-9-2-3-مکتب جدید ایتالیایی 36
1-9-2-4-مکاتب جدید فرانسوی 37
1-10- اصول و مبانی حقوق بیگانگان 44
1-10-1- مقتضیات حقوق بین الملل عمومی راجع به حقوق بیگانگان 44
1-10-1-1- شیوه تفکر فلسفی و اخلاقی 46
1-10-1-2-شیوه تفکر سیاسی 46
1-10-2-رفتار متقابل 47
1-10-2-1-رفتار متقابل از نظر منشأ حق 47
1-10-2-2- رفتار متقابل شرط وجود یک حق 48
1-10-2-2-1-رفتار متقابل سیاسی 48
1-10-2-2-2-رفتار متقابل قانونگذاری 49
1-10-2-2-3-رفتار متقابل عملی 49
1-10-3-قوانین داخلی 49
1-11- استانداردهای رفتار با بیگانگان 50
1-11-1- کشور های توسعه یافته 51
1-11-2-کشورهای در حال توسعه 53
1-11-3-کشورهای مهاجرفرست 53
1-11-4-کشورهای مهاجر پذیر 54
1-11-5- کامن لا 54
1-11-6-رومی ژرمنی 57
فصل دوم : 60
ادوار تاریخی حقوقی ایران در برخورد با بیگانگان 60
2-1- پولیس‌های یونانی و تفکر رومی 60
2-2- دوران باستان در ایران(قبل از اسلام) 64
2-2-1- دوران هخامنشیان 65
2-2-2- دوره اشکانیان 66
2-2-3- دوره ساسانیان 67
2-3- دوران اسلامی 68
2-3-1- عقد ذمه 69
2-3-2- معاهده یا مهادنه 71
2-3-3- امان 72
2-3-4- شبهه امان 72
2-3-5- وضع حقوق بیگانگان در عصر مغول 72
2-3-6- وضع حقوق بیگانگان در زمان کاپیتولاسیون در ایران 73
فصل سوم: 80
بررسی وضعیت حقوق بیگانگان در حقوق ایران 80
3-1- وضعیت حقوق بیگانگان در حقوق بین‌الملل 80
3-2- وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه در حقوق ایران 85
3-2-2- مقررات اداری راجع به ورود، اقامت و کار اتباع بیگانه در ایران 86
3-2-2-1- شرایط ورود بیگانه به ایران 87
3-2-2-2- حدود اختیارات مأموران دولت در دادن روادید 88
3-2-2-3- روادید عبور از ایران 89
3-2-2-4- روادید خروج بیگانگان از کشور، روادید رفت و برگشت 89
3-2-2-5- پروانه اقامت موقت بیگانه در ایران 90
3-2-2-6- پروانه اقامت دایم بیگانه در ایران 91
3-2-2-7- پروانه کار بیگانگان در ایران 91
3-2-2-8- الغای اجازه عبور یا اجازه توقف بیگانه و اخراج او از ایران 92
4-2-2-9- قابل اعتراض بودن دستور اخراج بیگانه از کشور 93
3-2-2-10- بیگانگان خارج از شمول قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران 94
3-3-وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه از منظر حقوق خصوصی و عمومی در ایران 94
3-3-1- شمولیت بیشتر حق بهره‌مندی بیگانگان از حقوق خصوصی نسبت به حقوق عمومی 94
3-3-2- اصل برخورداری بیگانه از حقوق مدنی و مستثنائات آن 95
3-3-3- حقوقی که به تصریح قانونگذار، بیگانگان محروم از آن می‌باشند 95
3-3-4- اتباع بیگانه و مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول در ایران 96
3-3-5- شرایط استملاک بیگانگان در ایران 104
3-3-6- حقوق راجع به احوال شخصی بیگانه در ایران 104
3-3-7- حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانگان از آن محروم‌اند 105
3-3-8- استثنایی بودن حق تمتع بیگانگان از حقوق عمومی در ایران 106
3-3-9- محرومیت بیگانگان از استخدام دولتی 106
3-3-10- وضعیت بیگانگان از لحاظ مالیات بر درآمد 107
3-3-11- حق ترافع بیگانه نزد مراجع قضایی ایران 108
3-3-12- قابل تعقیب بودن جرایم ارتکاب یافته از جانب بیگانگان یا علیه آن در مراجع کیفری ایران 110
3-4- وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران 121
3-4-1- انواع اشخاص حقوقی 121
3-4-2- شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی عمومی در قضایای حقوق بین‌الملل خصوصی 122
3-4-3- مفهوم تابعیت شخص حقوقی 123
3-4-4- چهارچوب‌های مختلف در رابطه با تعیین تابعیت اشخاص حقوقی، محل ثبت، مرکز اصلی، مرکز عملیات شخص حقوقی 124
3-4-5- تغییر تابعیت شخص حقوقی 127
3-4-6- ثبت و شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه 128
3-4-7- لزوم ثبت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بیگانگان در ایران برای مجاز بودن فعالیت 128
3-4-8- ثبت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران، شرکت‌های فرعی بیگانه 129
3-4-9- ثبت تشکیلات و مؤسسات خصوصی بیگانه در ایران 130
3-4-10- تفسیر شورای نگهبان از اصل هشتاد و یکم قانون مربوطه، ممنوعیت ثبت شرکت‌های خارجی فاقد قرارداد قانونی با مؤسسات دولتی 130
3-4-11- محدودیت مضاعف اشخاص حقوقی بیگانه در ایران 132
3-4-12- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه در ایران 132
3-4-13- وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه که درایران ثبت نشده‌اند 133
3-4-14- ایران در مواجهه با بیگانگان 138
نتیجه‌گیری: 140
منابع و مآخذ 147
چکیده:
در هر کشوری ساکنان با توجه به تابعیت به دو دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول که معمولاً اکثریت قاطعی را تشکیل می‌دهند و تبعه همان کشور محسوب می‌گردند و وضع حقوقی آنها مشخص و معلوم است و دسته دوم کسانی هستند که عنوان بیگانه را دارند یعنی تابعیت کشور محل توقف را ندارند. اعم از این که اساساً تابعیت هیچ کشوری را ندارند یا دارای تابعیتی غیر تابعیت محل توقف هستند. بحث وضعیت بیگانگان، حاکی از آن است که شخص در خارج از کشور متبوعه خود حقوق و وظایفی را بر عهده دارد؛ به تعبیری موضوع بحث برخورداری از حقوق است اما نکته قابل توجه عبارت است از تعیین حقوقی که افراد به جهت خارجی بودن از آن محروم می‌باشند. در نوشتار پیش رو بیگانه مطابق تعریف کسی است که تابعیت ایران را ندارد و شامل تمامی کسانی می‌شود که از تابعیت بی‌بهره‌اند و اصطلاحاً آپاترید می‌باشند. در این نوشتار سعی شده تا ضمن تشریح تطور حقوقی ایران راجع به اتباع بیگانه، وضعیت حقوقی ایشان با توجه به قوانین فعلی ایران و آنچه به عنوان عرف بین‌المللی مطرح است مورد توجه واقع شود.
مقدمه و طرح تحقیق :
در دوران حاضر، قوه مقنّنه هر کشور سوای از وضع نمودن قواعد حاکم بر مناسبات و روابط حقوقی اتباع کشور از یک طرف با دولت و از طرفی دیگر با یکدیگر، تنظیم قواعد حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک سو حق و از سویی دیگر تکلیف خود می‌شمارد. قواعدی که از این طریق دربارۀ وضع بیگانگان وضع می‌شوند عام هستند بدین معنا که شامل تمامی بیگانگان می‌شوند. برخلاف عصر کنونی که شناختن حق تمتع بیگانگان از حداقل حقوق در کشورهای دیگر از اصول مسلم و بدیهی حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید و دولتها ملزم به وضع مقررات و قوانینی می‌باشند که این حداقل را برای بیگانگان تأمین و تضمین نماید، در گذشته کمتر دولتی برای بیگانگان چنین حقوقی را قایل می‌شده است. اگر چه هر کشوری برای ورود بیگانگان به قلمرو خود شرایطی را در نظر می‌گیرد اما این کشور‌ها در هر حال مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند. به محض این که بیگانه‌ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور بایستی نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور بر اساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگر الزامات و تعهدات بین‌المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین‌المللی اقدام نماید. همان طور که گفته شد قوۀ قانونگذاری هر کشور نه تنها که حق دارد بلکه مکلف است تا دربارۀ وضعیت اتباع بیگانه قانون وضع نماید که این قوانین عام هستند اما در کنار این قواعد، قاعده‌های دیگری نیز یافت می‌شوند که تنها شامل دسته‌ای از بیگانگان می‌گردند، قواعدی همچون: قاعده‌هایی که آنها را دولتها در عهدنامه‌های میان خود به نفع اتباع یکدیگر می‌پذیرند و اجرای آن را متعهد می‌گردند. با وضع چنین قواعدی دولتها نشان می‌دهند که در گستره قلمروی خویش برای بیگانگان قایل به شخصیت حقوقی بوده، آنها را متمتع از حقوق می‌شناسند. با این همه دولتها تکلیفی ندارند که حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خویش قرار دهند. اگر مقایسه‌ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای مختلف صورت پذیرد، به وضوح دیده خواهد شد که اگر در مواردی حقوق این دو دسته از افراد برابر است، اما در مواردی دیگر متفاوت و حقوق اتباع بیگانه به مراتب محدود‌تر از حقوق اتباع می‌باشد حتی در مواردی ایشان به جهت بیگانه بودن از برخی حقوق محروم هستند. در کشور ایران نیز مقررات مختلفی درباره وضعیت بیگانگان وجود دارد. این مقررات بر دو نوع می‌باشند که در آنها شرایط
ورود بیگانه به ایران و اقامت و کار او و خروج او از کشور تعیین شده‌اند. این مقررات در زمرۀ مقررات
اداری دانسته می‌شود و هر بیگانه‌ای در ایران باید خود رابا آن منطبق کند. دسته دیگر قواعدی می‌باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. مقررات دسته اول اولویت و تقدم بر دسته دوم دارند و این تقدم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می‌باشد، مانند آن که شرط استفاده بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت، و پروانه کار از مراجع ذیصلاح و ذیربط ایرانی گرفته باشد. اشخاص بیگانه نیز در ایران بر دو نوع می‌باشند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی. وضعیت این دو نوع اشخاص در ایران نسبت به یکدیگر کم و بیش تفاوتهایی دارد. در نوشتار پیش رو، مسایل راجع به حقوق اتباع بیگانه در ایران مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد و سعی در پاسخ به این پرسش دارد که آیا سطح آن منطبق با عرف بین‌الملل می‌باشد یا نه.
بیان مسئله :
برخلاف دوران کنونی که شناختن حق تمتع بیگانگان ازحداقل حقوق،در کشورهای دیگر از اصول مسلم حقوق بین الملل به شمار می آید و دولت ها ملزم به وضع مقررات و قوانینی هستند که این حداقل را برای بیگانگان تأمین و تضمین نماید؛در گذشته کمتر دولتی چنین حقوقی را برای بیگانگان قایل می شده است؛در عصر حاضر قوه قانونگذاری هرکشور،گذشته از وضع قواعد حاکم بر روابط اتباع آن کشوربا یکدیگر و با دولت ،تنظیم قواعد حاکم بر روابط با اتباع بیگانه در قلمرو خود را ازیک طرف حق و از طرفی دیگر تکلیف خود می شمارد.غالباً بیگانگان را به شش گروه تقسیم می کنند:1-مهاجرین2-جهانگردان3-دانشجویان4-بازرگانان5-بیگانگانی که برای کاربه کشور دیگر می روند.6- بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند.ازنظر قوانین ایران بیگانه به فردی اطلاق می شود که تابعیت ایران را ندارد؛ اعم از اینکه تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد یا اصلاً فاقد تابعیت باشد.منظور ازبحث بیگانگان در نوشتار حاضر،شناسایی حقوق و وظایف اشخاص بیگانه است.هر مملکتی در قوانین داخلی خود،حدودی را برای حقوق و وظایف بیگانگان وضع کرده است و طبیعی است که حقوق و مزایای این قبیل افراد و اتباع تفاوتهایی خواهد داشت.در ایران نیز همچون سایر دول جهان،مقررات قانونی گوناگون درباره اتباع بیگانه
موجود است. در حقوق فعلی ایران ، حقوق مربوط به اتباع بیگانه را می توان در سه طیف حقوق -سیاسی ، حقوق عمومی و حقوق خصوصی بررسی نمود.در مورد حقوق سیاسی حزم و احتیاط
اقتضاء می کند که اتباع بیگانه ازحقوقی بهره نگیرند که بوسیله آن بتوانند درامور داخلی و سیاسی یک کشور دخالت کرده و اعمال نفوذ نمایند.به هرحال سعی ما در تحقیق پیش رو بر این است تا با شناخت و تشریح قوانین مربوط به اتباع بیگانه ،آنها را مورد واکاوی قرار داده و مورد انطباق با قواعد عام حقوق بین الملل در خصوص اتباع بیگانه قرار دهیم.برهمین اساس در ابتدا به اصول و مبانی حقوق بیگانگان پرداخته و در ادامه به وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه در ایران می پردازیم.مبحث پیش رو برای ایضاح این مطلب است که حقوق و تکالیف بیگانگان در قیاس با حقوق و تکالیف اتباع داخله چیست وحدود حق تمتع آنها در ایران چه می باشد.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با مسأله حقوق اتباع بیگانه در حقوق بین الملل و قوانین ایران،مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده و فصل مهمی از کتبی که با موضوع حقوق بین الملل خصوصی،تصنیف شده اند را به خود اختصاص داده است.از جمله این کتب و مقالات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق بین الملل خصوصی،نوشته محمد علی مکرمی، حقوق بین الملل خصوصی،نوشته بهشیدارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی به قلم نصرا... ابراهیمی و حقوق بین الملل خصوصی به قلم محمد نصیری.در کتب فوق الذکر،شرحی از حقوق و وظایفی که فرد در خارج از کشور متبوعه خود دارد،ارایه می شود.یعنی تمتع از حقوق،اما در عین حال ما را متوجه این مسأله نیز می نمایند که بیگانگان به طور کلی از چه حقوقی نیز به لحاظ خارجی بودن محروم می باشند.همچنین در این کتب،به اصولی که حقوق بیگانگان بر آنها مبتنی شده است نیز پرداخته شده و طرز تفکری که بر اساس آن دولتها در مورد شناسایی و تعیین این حقوق از آن پیروی میکنند،هم پیش کشیده می شود.