فایل بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
-1) مقدمه:
وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در
بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي
درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت
سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير
تاريخي بازار مالي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها
همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و
زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري
را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار
مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد.
همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي
درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود.
بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي
راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت
و ... نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي
از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع
ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده
است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها،
زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.
ابزارهاي مالي
جديد كه بواسطة نوآوريهاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار
وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر
كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در
سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه
يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.
1-2) ابزارهاي
مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي
ويژه جاري: Special checking Account
اين نوآوري مالي
در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط
براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند.
در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي
باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار
امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام
مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام
معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد
براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check)
ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از
بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از
حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.
1-2-2) گواهي
سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهاني
دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در
بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد
كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا
كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين
سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم
مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.
2) اكثر بنگاهها
از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.
3) نرخ بهره در
طول جنگ پايين بود.
اما با پايان
يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي
ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.
بانكها در جستجو
راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين
گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه
تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت
كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا
موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها
سود تعلق گيرد.
در سال 1961
بانك شهري [City Bank]
(اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق
بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة
اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير
اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و
بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند
نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.
اين گواهي‌ها و
اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در
سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة
نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي
مورد نياز خود را بدست آورند.
گواهي سپرده
بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين
اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:
1) گواهي سپردة
منتشر شده توسط بانكهاي داخلي
2) گواهي سپردة
منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي
نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)
3) گواهي سپردة
منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور
4) گواهي سپردة
منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)
همچنين گواهي
سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهي سپردة
غير قابل معامله (Non Negotiable CDs)
تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت
فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل
معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست
خريدار اوليه باشد.
گواهي سپرده از
لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها
بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا
و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977
بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ
بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل
خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable
rate CDs] يا [Floating
Rate of CDs] منتشر گرديد.
در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ
بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل
نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.
نوع ديگر گواهي
سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981
منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف
(به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت
خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.